تنطلق اليوم، بالعاصمة أشغال الندوة الإقليمية الأولى لدول شمال إفريقيا والساحل، للبحث في سبل تعزيز قدرات دول الجنوب من أجل مكافحة فعالة للمتاجرة غير القانونية بالمواد الحساسة والتخفيف من مخاطر إرهاب أسلحة الدمار الشامل، ذلك من خلال وضع آليات إقليمية عملية قد تؤدي إلى إنشاء شبكة دولية للكفاءات والخبرات في إطار إستراتيجية جماعية للتخفيف من الأخطار المتعلقة بالتكنولوجيات والمواد الحساسة. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن الندوة الإقليمية الأولى لدول شمال إفريقيا والساحل، لمركز الامتياز للأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي ستنظم بالجزائر العاصمة يومي 12 و13 سبتمبر، موضحا نفس المصدر أن هذه المبادرة التي تعد ثمرة تعاون مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز قدرات دول الجنوب من أجل مكافحة فعالة للمتاجرة غير القانونية بالمواد الحساسة والتخفيف من مخاطر إرهاب أسلحة الدمار الشامل. كما أضاف البيان أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ اللائحة رقم 1540 لمجلس الأمن الأممي حول مكافحة اقتناء تكنولوجيات حساسة من قبل أطراف فاعلة غير تابعة للدول، مشيرا ذات المصدر إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى وضع آليات إقليمية عملية قد تؤدي إلى إنشاء شبكة دولية للكفاءات والخبرات في إطار إستراتيجية جماعية للتخفيف من الأخطار المتعلقة بالتكنولوجيات والمواد الحساسة. وفي هذا الإطار سيتشارك في هذه الأشغال التي تحتضنها الجزائر للتعاون مع دول شمال إفريقيا والساحل، كل من تونس وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا وبوركينافاسو ومالي والنيجر والسودان والتشاد، وينم انضمام الجزائر إلى هذه المبادرة عن إرادتها في تقديم مساهمتها لتعزيز أدوات الأمن الإقليمي والدولي، حيث سيعكف المشاركون – حسب ذات البيان- في هذا الاجتماع المنظم مناصفة من طرف الجزائر والاتحاد الأوروبي والمعهد الإقليمي المشترك للأمم المتحدة للبحث والجريمة والعدالة على دراسة مدى تقدم هذا المشروع في المنطقة وسبل تحريك التعاون الإقليمي بين دول شمال إفريقيا والساحل والاتحاد الأوروبي.
