في إطار حملة أمنية لضبط حاملي الأسلحة البيضاء، شرعت مصالح الأمن الوطني في مباشرة سلسلة عمليات على مستوى كافة مناطق الوطن، حيث ستستهدف هذه الحملة الواسعة، الأشخاص الذين يحملون أسلحة بيضاء، الأدوات الحادة ،السكاكين، السواطير وغيرها من الأسلحة المحظورة قانونيا والتي انتشر حملها مؤخرا. وتهدف الحملة إلى الحد من حيازة هذه الأسلحة حفاظا على سلامة المواطنين، والتي تم تنفيذها ميدانيا أمام الأسواق والأماكن العمومية في أوقات مختلفة، ومن خلال توقيف الأشخاص الذين يحملون هذه الأسلحة البيضاء المحظورة. وتتم الحملة بمتابعة عملياتية من طرف رؤساء فرق البحث الجنائي المتواجدة عبر كافة مناطق الوطن. وقد أسفرت حملة مماثلة خلال سنة 2011على تسجيل 3552 قضية حيازة أسلحة بيضاء، عبر 48 ولاية، مقابل 2918 قضية سنة 2010، أي بزيادة قدرت ب 634 قضية، تم خلالها تقديم المتورطين أمام العدالة، بما فيهم القص الذين تم وضعهم بمراكز خاصة. أما خلال السداسي الأول من سنة 2012، فقد تم تسجيل 2689 قضية، أسفرت عن تقديم 2541 متورط أمام العدالة أما بقية الموقوفين، فقد تم اتخاذ إجراءات أخرى ضدهم كالوضع في مراكز خاصة بالنسبة للقصر.