أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا أمهل دول غرب إفريقيا بموجبه 45 يوما لوضع خطة إرسال قوات إلى مالي لدعم حكومة البلاد ضد المتمردين الذين يسيطرون على مناطق شاسعة شمال مالي، ودعا القرار الصادر في 12 أكتوبر، حكومة مالي والمتمردين إلى بدء التفاوض في أسرع وقت بهدف الوصول الى حل سياسي قابل للاستمرار يحترم سيادة مالي ووحدتها وسلامة أراضيها. وبموجب القرار، سيعمل الأمين العام للأمم المتحدة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا »إيكواس« ومع الاتحاد الافريقي على وضع توصيات مفصلة قابلة للتطبيق، بشأن العملية العسكرية المقترحة وتقديرات لكلفتها المالية، على أن تعرض هذه الخطة أمام المجلس في غضون 45 يوما. من جهته، أكّد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس الأول، أن المجتمع الدولي كله سيكون إلى جانب الماليين، وذلك بعد تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يطالب دول غرب أفريقيا والأممالمتحدة, بوضع خطة مفصلة خلال 45 يوما للتدخل عسكرياً في مالي. وقال هولاند، في بيان له، إن المجتمع الدولي سيدعم الماليين في هذا الجهد لاستعادة شمالي مالي الذي سيطر عليه مسلحون، وفي مقدّمتهم فرنسا التي شدّد هولاند على أنها ستدعم تطبيق القرار ماديا ولوجستيا، من دون المشاركة بالعملية العسكرية، وأوضح أن القرار يمهد لنشر قوة دولية في مالي بتفويض من الأممالمتحدة ويدعو المجموعات المسلحة المالية، والطوارق بشكل خاص إلى التخلي عن الإرهاب واختيار سبيل المصالحة.