أدرج الوزير الأول، عبد المالك سلال، لقاء الداخلية بإطارات الإدارة المحلية أمس ضمن مسار تصحيح الاختلالات التي تعرفها الإدارة خاصة ما تعلق منها بالعراقيل البيروقراطية، قائلا إن »النتائج المحققة في الميدان وحدها معيار النجاح«. وتحدث سلال من موقعه عن أهمّ تفاصيل الإدارة العمومية، داعيا الإطارات إلى العمل من اجل إنجاح سياسة الحكومة في هذا المجال. قال الوزير الأوّل مخاطبا أمس إطارات الإدارة المحلية إنه »لا يمكن أن تنجح السياسات المسطرة ما لم يشارك وينخرط فيها المسؤولون المحليون«، مؤكدا في نفس السياق أن اجتماعا كهذا لم ينعقد منذ 1981، وهو ما يعني حسبه أن الجزائر عرفت تطورات كبيرة تستدعي تحركا لتصحيح الوضع في شقه المتعلق بتسيير الشأن العام. وأضاف عبد المالك سلال أن الجزائر قامت ب »إنجازات عملاقة« لكنها ظلت رهينة تناقضات لم تسمح لنا بالنجاح المقصود، وهنا شدد الوزير الأول على الإطارات المحلية على أنه مستقبلا ستكون النتائج المحققة في الميدان وحدها المعيار المحدد للنجاح. وبشيء من الاستغراب أورد رئيس الجهاز التنفيذي أن »الإمكانيات موجودة والرجال موجودون فأين الخلل؟«، ليجيب: »المشكل في الذهنيات والعقليات«، ثم واصل تشخيصه: »مثلا مانعرفوش نقولوا صباح الخير« في إشارة منه إلى سوء التعامل بين الإدارة والمواطن. وبخصوص الانتخابات المقبلة، طلب الوزير الأول من الإدارة المحلية بضرورة »ألا تغضب أحدا من المتنافسين سواء كانوا أحزابا أو أحرار«، قائلا: »دعوا الشعب يختار ويتحمل نتائج اختياراته خاصة وأن المنتخبين حاليا لهم صلاحيات كبيرة«. لكن عبد المالك سلال بدا منشغلا أكثر بوضعية المرفق العام الذي يعاني من نقص فادح في نوعية وطبيعة الخدمات، مبديا في الوقت نفسه امتعاضه من تلوث المحيط وما ينبغي للإدارة فعله من اجل تنظيفه »أصبحنا ندفن بعضنا البعض في المزابل« في تلميح منه إلى وصول الأوساخ إلى المقابر. وأردف المتحدث في هذا الاتجاه باستغراب: »هل نحن حيوانات؟«، وقد ربط سلال نظافة المحيط بضرورة تنظيف العقليات. في تلميح للآثار البيروقراطية القاتلة وللدهنيات السائدة والتي أدت إلى تدهور الوضع العام في المدن والمرافق العامة. وفيما يتعلق بالسكن وتوزيعه شدد ذات المسؤول على أنه »ينبغي للجهات المسؤولة على توزيع السكن أن تقوم بذلك فور استكمال الإنجاز«، مؤكدا أن الحكومة على استعداد لمراجعة أي قانون إذا كان لا يلبي حاجيات التسيير الحسن. وبلهجة حادة قال سلال حان الوقت لاستئصال أزمة السكن والتحكم في الطلب، ليضيف: »الناس ليس لهم شيء ضد الدولة وإنما يحتاجون إلى خدمات علينا تقديمها لهم في أحسن الظروف«، وزاد على ذلك قوله: »نحن نعيش من ضرائب الشعب« في إشارة إلى أن الإدارة من واجبها خدمة المواطن. وصرح كذلك أن »الدولة التي تحرص على تحسين الخدمة العمومية تولي اهتماما خاصا للتعجيل بتوزيع السكنات بمجرد استكمالها وإعادة تنظيم التجارة غير الشرعية لجعلها فضاء من أجل استحداث مناصب عمل لاسيما لفائدة شريحة الشباب«. وفي هذا الخصوص أبرز الوزير الأوّل أنه »من الضروري من الآن فصاعدا معرفة المستفيد بمجرد أن تبلغ نسبة انجاز السكنات 70 إلى 80 بالمائة وتسليمه عقد أولي«، وأردف يقول: »سيستعيد المواطنون الثقة في إدارتهم بمجرد إدراكهم بأن توزيع السكن يتم بشكل عادي وفي شفافية«، موضحا أن الوسائل متوفرة و أن الدولة ستواصل جهودها لتلبية الطلب في مجال السكن حتى وإن كان هذا الطلب يشهد تزايدا مستمرا، وأورد أن »هدفنا يتمثل في تقليص الطلب في مجال السكن وسنتمكن من تجسيده«، معتبرا أن انجاز 2 مليون وحدة سكنية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 يتطلب مشاركة مؤسسات أجنبية أخرى إضافة إلى المؤسسات الصينية التي تنشط في السوق الوطنية. كما دعا الوزير الأوّل الإطارات المحلية للحوار وإشراك الشباب والجمعيات في أي عمل عام، قال في توجيهاته مخاطبا ممثلي الإدارة المحلية »نحن لسنا في حرب الجزائريين وإنما سنعمل على تطبيق سياستنا بالحوار والقانون والمرونة المطلوبة«، مؤكدا لهم عم دعمه لهم واستعداده للنزول للميدان قريبا لمتابعة تنفيذ البرنامج.