أبدى عبد المالك سلال الوزير الأول، ثقة كبيرة بنجاح الجزائر في استقطاب استثمارات قوية في قادم الأشهر، مجددا التزام فريقه بتجسيد خطة الإسكان الرئاسية مع تركيز خاص على إعادة بعث لسكنات عدل التي أطلقت أولى بواكيرها سنة 2001. وفي تصريح صحفي له صباح أمس على هامش عرضه لمخطط عمل حكومته على نواب البرلمان، وصف الوزير الأول نفسه ب«المنسق” الذي سيتولى تفعيل عمل كل المسؤولين على مستوى الوطن، سواء كانوا منتخبين أو إداريين لصالح المواطن الجزائري، مضيفا في سياق حديثه “العمل سيندرج اكثر بالنسبة إلى تدعيم وتعزيز وتفعيل الخدمات العمومية بصفة عامة وحل مشاكل المواطنين الاجتماعية”. كما عرج سلال على قضية السكن التي اعتبرها الجوهرية، مبديا عزمه على مواصلة برنامج المليون ونصف مليون المدرجة ضمن برنامج الرئيس بوتفليقة للمخطط الخماسي 2010-2014، عن طريق تسخير كل الإمكانات الوطنية والاستعانة بالمؤسسات الأجنبية، كاشفا عن عادة إحيائه لبرنامج السكن الترقوي المدعم “عدل” في قوله “هناك طلب ملح على السكنات الترقوية التي توقفت، حيث سنحاول إحياء هذا البرنامج ومواصلته”. وفي موضوع ذي صلة أبرز وزير الموارد المائية السابق الحل الوحيد من الجانب الاقتصادي والاجتماعي بمنظور طاقمه الحكومي الموسم ب«التكنوقراطي” من أجل تقوية الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “لأنها ستخلق ثورة ومناصب شغل”، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، مضيفا “اتخذنا كل الإمكانات التي ستكشف لكم في غضون الأشهر القليلة القادمة عن استثمارات جد قوية على المستوى الوطني، حيث سيتحكم الجزائريون في الاستثمار مع الشركاء الأجانب”، معقبا “تحسين استثمار المستثمرين لا يعني “الفدرالية” وعدم احترام القانون، نحن أكدنا بأننا نعمل لفائدة المواطن الجزائري”. وعن مشكل الإدارة والبيروقراطية عول سلال على اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي دعمت بمقر مركزي خلال الأسبوع الماضي بأعالي حيدرة، موضحا بأن مشكل الإدارة مطروح منذ 1962 وبأن القضية تتعلق بالذهنيات، والمشكل مطروح ما بين المواطن والمصالح الإدارية “البيروقراطية لا مفر منها “لا بد من تغير الأمور “الذي يخرج عن الطريق سيأخذ جزاءه وستتكفل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد”.
