حسمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجدل الذي أثاره تكتل الجزائر الخضراء حول منح أحزابها الثلاثة أرقاما تعريفية خاصة بقوائمها الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر الجاري، حيث أعلن الوزير دحو ولد قابلية أن تشكيل تحالف هو بمثابة حزب واحد وله الحق في رقم تعريفي واحد، مغلقا الباب أمام هذا التكتل وأحزاب أخرى تعتزم تشكيل تحالفات بهدف الحصول على أرقام خاصة بها. قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إن »تشكيل تحالف من أحزاب سياسية يعد بمثابة تشكيلة سياسية واحدة وله الحق في رقم تعريفي واحد لمجموع الأحزاب المشكلة له«، وفصل الوزير بهذا التصريح في نتائج القرعة التي نظمتها يوم الأربعاء الماضي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية لمنح أرقام تعريفية خاصة بالقوائم الانتخابية للأحزاب السياسية والأحرار المتنافسة في المحليات والتي أسفرت عن إعداد قائمتين أوضح رئيس اللجنة محمد صديقي، أن اللجنة سترفعها إلى وزارة الداخلية لتختار واحدة منهما، حيث تضمنت القائمة الأولى 53 رقما تعريفيا فيما تضمنت الثانية 57 رقما تعريفيا أعدت بطلب من تحالف الجزائر الخضراء وأحزاب أخرى تعتزم تشكيل تحالفات بهدف الحصول على أرقام خاصة بها. ولم يعلق وزير الداخلية على مجريات القرعة التي نظمته لجنة صديقي وما ميزها من اختلاف بين أعضاء اللجنة حول تسمية »تكتل الجزائر الخضراء« برقم موحد بين من اعتبرها قانونية وغير قانونية، حيث قال على هامش حفل تقديم التهاني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة: »لست على علم بما حدث يوم الأربعاء إذ كنا منشغلين طيلة اليوم لكن مدير الحريات والشؤون القانونية بالوزارة محمد طالبي سيطلعني يوم الجمعة – أمس- بما جرى خلال عملية القرعة«، مفندا بذلك ما تداولته بعض الصحف الوطنية أول أمس حول تدخل ولد قابلية واستشارته من طرف رئيس لجنة مراقبة الانتخابات لإبطال نتائج القرعة الأولى التي أجرتها دون قائمة تكتل الجزائر الخضراء بصفة مشتركة ومنح رقم لكل حزب من الأحزاب الثلاثة لهذا التحالف. تأتي تصريحات وزير الداخلية بعد يوم واحد فقط من تنظيم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية عملية القرعة لمنح الأرقام التعريفية الوطنية للقوائم الانتخابية المتنافسة في محليات 29 نوفمبر للأحزاب السياسية والأحرار حيث سيتم تقديم قائمتين في هذا الشأن لوزارة الداخلية للفصل فيها. وضمن هذا السياق أوضح رئيس اللجنة، محمد صديقي، أن »القائمة الأولى تضمنت 53 رقما تعريفيا وطنيا في ما تضمنت الثانية 57 رقما تعريفيا بعد أن طلب كل من تكتل الجزائر الخضراء وأحزاب أخرى تنوي الدخول في تكتلات أرقاما تعريفية خاصة بها مما استدعى إجراء قرعة ثانية«. وأفاد المتحدث أن اللجنة تركت الفصل في هذا الأمر لوزارة الداخلية التي تتولى »مهمة الفصل في هذه المسألة« مثلما قال الذي تابع بأن غالبية الأحزاب التي حضرت القرعة أعربت عن رضاها بشأن نتائجها في حين قدمت أقلية منها طعونا دون ان يقدم توضيحات أكثر. ويذكر أن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 4 نوفمبر حيث تعكف الأحزاب السياسية والمترشحون الأحرار على إنهاء برامجها الانتخابية في الوقت الذي تقوم الجماعات المحلية بوضع الألواح الإشهارية الخاصة بتعليق القوائم.