بدأت في إيران أمس محاكمة عشرات بالمشاركة في التظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي جرت في جوان الماضي بتهمة إثارة الشغب، في حين أشارت وكالة أنباء فارس الإيرانية إلى أن من بين المتهمين سبعة من قادة الأحزاب الإصلاحية. وحسب مدير مكتب الجزيرة في طهران فإن عشرين متهما ليس من بينهم أي من الشخصيات المعروفة ستوجه لهم تهم تتضمن مهاجمة مواقع عسكرية أو قوى أمن داخلي وأفراد شرطة أو اعتداء على ممتلكات خاصة. وأضاف المراسل أن وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء ذكرت أن حوالي مائة شخص أحضروا إلى قاعة المحكمة في طهران حيث وجهت إليهم، إضافة إلى تهمة إثارة الشغب تهمة التخطيط لثورة مخملية. وذكر أن من بين المتهمين سبعة من قادة الأحزاب الإصلاحية من بينهم أربعة من قياديي حزب جبهة المشاركة، وهم محسن ميردامادي الأمين العام للحزب ومحسن زاده ومحسن فرهاني -وهم نواب وزراء سابقون في عهد حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي- ورمضان زاده الذي كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية في عهد خاتمي، إضافة إلى بهزاد نوبي عضو اللجنة المركزية لمجاهدي الثورة الإسلامية، ومحمد أتريانفار عضو اللجنة المركزية لحزب كوادر البناء، ومحمد علي أبطحي من رابطة رجال الدين المقاتلين ومعاون الرئيس السابق خاتمي. وأوضح المراسل أن أيا من وكالات الأنباء الإيرانية الأخرى لم تشر لهذا النبأ، وفضلت -حسب رأيه- التأني لحين التأكد من حقيقة الأمر. وحسب المراسل فإنه إذا كان الخبر الذي نقلته الوكالة المذكورة صحيحا فإن الأزمة الإيرانية الداخلية مرشحة للدخول في مرحلة جديدة قد تشهد تعقيدات وتطورات أخرى. وتأتي هذه المحاكمات قبل أيام من تأدية الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية ثانية من أربع سنوات، والمقرر أن تجري في الخامس من أوت. كما تأتي بعد يوم من دعوة رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي إلى الإفراج الفوري عمن تثبت براءتهم من المعتقلين في اضطرابات الانتخابات الرئاسية والاعتذار لهم ولعائلاتهم وإلى محاسبة المحرضين.
