أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن الشعب الجزائري ينتظر من فرنسا مواقف »أكثر وضوحا« بشأن الجرائم والمجازر التي ارتكبت في حقه خلال حقبة الاستعمار الفرنسي التي دامت 132 سنة. ردّ وزير الشؤون الخارجية على سؤال يخص اعتراف فرنسا بالجرائم التي ارتكبتها في حق المهاجرين المتظاهرين في 17 أكتوبر 1961 في باريس، خلال برنامج »مقابلة خاصة« لقناة العربية الفضائية، قائلا، إن »الشعب الجزائري ينتظر منذ زمن الاعتراف بموقف أكثر وضوح و هو في راحة لأن التاريخ يحكم على من تعدى على الجزائر«. وأضاف مدلسي في سياق تعليقه عن اعتراف الرئيس الفرنسي على القمع الدموي لمظاهرات17 أكتوبر بالقول »نسجل بارتياح هذا الموقف الذي جاء على لسان أعلى مستويات«، واعتبر أن هذا التصريح »ذو طابع رمزي« لكونه جاء على لسان فرانسوا هولاند، مشيرا إلى زيارته المرتقبة إلى الجزائر هذه الأيام وإرادة حاكم قصر الإليزيه في تعزيز العلاقات الثنائية التي اتسمت بالتشنج غالبا في عهد سلفه نيكولا ساركوزي. وأبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية آثار اعتراف هولاند في فرنسا نفسها، حيث قال إن هذا »الاعتراف إضافة إلى كونه رمزي بالنسبة للجزائر فهو ايجابي أيضا لأطراف أخرى هناك أي بفرنسا«. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أكد في بيان صدر عن قصر الإليزيه يوم 17 أكتوبر الماضي تزامنا مع إحياء الذكرى ال51 للمجازر التي اقترفها السفاح موريس ببون في حق آلاف المهاجرين الجزائريين، أن »الجمهورية الفرنسية تعترف بكل وعي بالمجازر التي تعرض لها الجزائريون في ال17 أكتوبر 1961 وحيا روح ضحايا القمع الدموي الذين سقوا على أيدي الشرطة الفرنسية. وقد خلّف اعتراف هولاند ردود متباينة في الجزائر، حيث أشاد الوزير الأول عبد المالك سلال بالخطوة الفرنسية ورآها تعبر عن نوايا حسنة، وقال إنها ستكون بمثابة عربون وتسبيق لطيّ هذه الصفحة من التاريخ. لكن دون أن ننسى«، مذكرا بإقدام الرئيس الفرنسي خلال حملته الانتخابية للرئاسيات العام الماضي على رمي ورود بنهر السين اعترافا منه بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حقّ الجزائريين آنذاك، فيما رأى حزب جبهة التحرير الوطني مبادرة هولاند غير كافي، وقال إن » فرنسا ستظل مطالبة بالاعتراف بكل جرائمها المرتكبة في حق الجزائريين طوال الحقبة الاستعمارية«، قائلا إن »الدول تكبر عندما تعترف بأخطائها، وأن إشاعة السلم والأمن والتعاون بين الشعوب«.