أبرز قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة، أول أمس، أهمية لجوء العدالة إلى الوسائل والآليات التي توفرها العلوم، قائلا إنها أصبحت »أمرا لا مناص منه« سواء في مكافحة الجريمة أو في إقامة الدليل، مما يستدعي –حسبه- تقوية أجهزة العدالة التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على السلم الاجتماعي وتقوية الدولة وحمايتها. أوضح قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة في كلمة افتتاحية له للملتقى الوطني حول »إسهام الأدلة الجنائية في مجريات التحقيق القضائي«، المنظم من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني أن »الجريمة وخاصة المنظمة منها كتجارة المخدرات والأسلحة وكذا الهجرة غير الشرعية والإرهاب تشكل إحدى التحديات الأمنية الكبرى للدول«. وأشار اللواء بوسطيلة في ذات السياق، أن ذلك التحدي راجع »لخطورة تلك الجرائم وتشعبها وعدم اعترافها بالحدود الجغرافية مستغلة في ذلك عصرنة وسائل الاتصال«، مضيفا أن الواقع الجديد استدعى تقوية أجهزة العدالة التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على السلم الاجتماعي وتقوية الدولة وحمايتها، مؤكدا أن الدرك عمد إلى تسخير الوسائل الضرورية من موارد بشرية مؤهلة ووسائل عملية عصرية من أجل »المساهمة في تعزيز دولة القانون والسير الحسن للعدالة عن طريق مساعدة القضاة بالاستناد على أدلة علمية«. من جهته، أكد العقيد مسعودي عبد الحميد المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، أن تطور الأدلة الجنائية جعل منها »حجر الزاوية « في كل تحقيق قضائي يعالج وفق منهجية فرضتها نظريات أثبتت مصداقيتها مثل تبادل الآثار والتعرف عليها والتفريد والتجميع وإعادة البناء، مضيفا أن العمل في مسرح الجريمة لم يعد من صلاحيات المتدخلين الأوائل أو المحققين المختصين إقليميا فقط بل يشمل كذلك أفرادا علميين مجهزين من أجل البحث عن الآثار ورفعها والتنسيق بين مختلف المتدخلين. ولإبراز أهميه هذا المجال العلمي، أشار العقيد مسعودي أنه بالإضافة إلى المعهد الذي يسيره تم إنشاء مدرسة للشرطة القضائية بزرالدة »غرب الجزائر العاصمة« تكون محققين متخصصين في عديد من المجالات من بينها تسيير تقنيات مسرح الجريمة وتقنيات علم حوادث المرور، كما تم كذلك إثراء وتحيين حسب ذات المسؤول مادة الأدلة الجنائية التي تتضمنها برامج تكوين جميع الفئات، إضافة إلى إعادة تنظيم هياكل الشرطة القضائية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. ومن جهة أخرى، أشار العقيد إلى أنه رغم قانون الإجراءات الجزائية »المادتين 212 و213«، فلم تعطى أية أولوية للدليل المادي العلمي ولم يتم ترتيب الأدلة حسب قوتها الإثباتية بل تم تركها لسلطة تقدير القاضي »حسب اقتناعه الشخصي«، موضحا أن هذه الإشكالية قد أثارت في كثير من دول العالم نقاشا بين من يعتبر أن القيمة الإثباتية للدليل المادي العلمي مطلقة. يشار إلى أن الأهداف المرجوة من خلال هذا اللقاء الذي سيختتم مساء اليوم بتوصيات وحضره مختصون في قطاع العدالة والأمن الوطني هو شرح وتعميم أهمية توظيف العلوم في المجال القضائي وإسهامها في إقامة الدليل، كذا إبراز الجهود المبذولة من طرف الدرك الوطني في مجال إنجاز المشاريع المهيكلة والتكوينية وانعكاساتها على تأدية مهمة الشرطة القضائية.
