إطلاق رخصة الجيل الثالث مرهون بتسوية ملف "جيزي"

لن يكون هناك متعامل آخر في سوق الهاتف النقال

أكد موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن إطلاق رخصة الجيل الثالث من الهاتف النقال متوقف على تسوية ملف جيزي، مشيرا إلى أن الحكومة حددت الثلاثي الأول من عام 2013 لإطلاق الجيل الثالث وستعمل ما بوسعها لاحترام هذا الموعد، كما أشار الوزير إلى عدم إمكانية فتح المنافسة أمام متعاملين جدد في الهاتف النقال في الوقت الراهن وستكتفي الجزائر بثلاثة متعاملين بهدف ضمان استقرار السوق الوطنية.
فضل موسى بن حمادي أن يختم سنة 2012 بندوة صحفية، تطرق من خلالها إلى تقييم قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث تم فتح المجال للحديث عن جميع القضايا والملفات الخاصة بهذا القطاع، وفي هذا السياق أوضح الوزير، أن إدراج تقنية الجيل الثالث ستسمح بتحسين نوعية الخدمات ورفع سرعة التدفق، لأن المستقبل الرقمي للجزائر يفرض ذلك وهو مرتبط بشكل كبير بتطوير استعمال الألياف البصرية.
وبالنسبة للوزير، فإن موعد إطلاق رخصة الجيل الثالث الذي حددته الحكومة في الثلاثي الأول من العام المقبل، مرتبط بتسوية ملف شركة أوراسكوم تيليكوم، التي ستعود حصة 51 بالمائة منها إلى الحكومة الجزائرية، والجزائر متمسكة بهذا الموعد لكن مع ضمان تسوية الملف، ليؤكد أن هناك لجنة على مستوى الحكومة أسندت لها مهمة التحضير لهذه التقنية الجديدة. وأضاف بن حمادي أن الحكومة صادقت على تقرير لجنة التدفق السريع بهدف تطوير استعمال الانترنت.
أما فيما يتعلق بالجيل الرابع فقد تساءل بن حمادي عن جدوى الذهاب نحو هذه المرحلة في الوقت الذي قال فيه، إن العمل وفق الجيل الثالث يسمح باستعمال 10 ميغا، فيما يسمح الجيل الرابع باستغلال 100 ميغا، ليتساءل مجددا عن جدوى 100 ميغا وهل هناك مضمون فعلي يمكن استغلاله من طرف الزبائن؟. ومن هذا المنطلق أكد الوزير أن متعاملي الهاتف في الجزائر أجمعوا خلال استشارتهم من قبل الوزارة الوصية على ضرورة المرور عبر تقنية الجيل الثالث أو الثالث درجة أولى، لتهيئة الأرضية، لأن الجيل الرابع يتطلب تقنيات متطورة وبكلفة أعلى ربما لن يتمكن المواطن البسيط من دفعها على حد تعبير الوزير الذي فضل أن يكون العمل بطريقة عملية وبراغماتية.
وفي رده عن سؤال خاص بإمكانية فتح سوق الهاتف النقال أمام متعاملين جدد، قال الوزير، إن ذلك غير ممكن لأنه سيزعزع استقرار السوق وإنه من المنطقي والعقلاني أن لا نتجاوز العدد الموجود، وبالمقابل سيتم فتح السوق للمنافسة مع اتصالات الجزائر في خدمة توفير الانترنت وسيكون للمواطن الخيار خلال شهور بيت اتصالات الجزائر وغيرها من المتعاملين في الميدان، فيما يبقى سوق الهاتف لاتصالات مفتوح للمتعاملين ومشروع »لكم« مثال على ذلك.
وعن عملية تسيير القطاع، أسهب بن حمادي في الحديث عن مشروع قانون تسيير قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، والذي سينزل إلى غرفة البرلمان قريبا، حيث أكد أنه سيتم استبدال قانون 2000 كلية بقانون جديد ينظم القطاع، لأن القانون القديم لم يتحدث عن تكنولوجيات الإعلام والاتصال، البريد الهجين، البنك البريدي، حق المواطن في الوصول إلى المعلومات العمومية من خلال شبكة الانترنت،
وسيتم بموجب القانون الجديد الذي جاء استجابة للتطورات الحاصلة إطلاق رخصة الجيل الثالث والتكفل بكل المستجدات على غرار التفكيك بالنسبة لاتصالات الجزائر وهو فصل الطاقات المختلفة للشبكة بما يضمن توفير مشغل بديل للوصول إلى الحلقة المحلية للمشترك، إضافة إلى إمكانية الاحتفاظ برقم الهاتف في حال تغيير متعامل وغيرها من الامتيازات. هذا القانون سيكون بمثابة ثورة -يقول بن حمادي-، كما سيتم إنشاء مرصد للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في إطار تكريس الرقابة على القطاع. وتطرق الوزير إلى التقنيات المستعملة لمواجهة الإجرام المعلوماتي، كما أشار إلى أهمية استعمال الألياف البصرية وتطوير هذه التقنية للقضاء على الهوائيات المقعرة التي تشوه العمران.