وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن شروط ممارسة النشاطات التجارية. وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن هذا النص يتوخى تكييف الأحكام الواردة في القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتضمن شروط ممارسة النشاطات التجارية وإضفاء المرونة على الإجراءات الإدارية ومن ثمة تسهيل إنشاء مؤسسات ومناصب شغل لفائدة الشباب. وخلال تعقيبه على هذه النقطة أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن المجهود المبذول لمرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة لا بد أن يتجسد من خلال المساوقة الواجبة بين النظام الضابط للنشاطات الاقتصادية وأهداف تنمية الاقتصاد الوطني. كما صادق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء الماضي، على مرسوم رئاسي جديد يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. وأوضح بيان للمجلس أن هذا المرسوم الرئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. وأضاف ذات المصدر أن إجراءات التسهيل المدرجة في هذا المشروع ستمكن مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية من العمل في محيط موات ومن القيام بالمهام الموكلة لهم بأكبر قدر من ضمانات الفاعلية.