حذر محامو رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي من أنه عرضة للإعدام ما لم تسلمه السلطات الليبية، للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته في لاهاي، وتطالب المحكمة الدولية بتسلم السنوسي للاشتباه في مسؤوليته عن أعمال انتقامية وحشية أثناء انتفاضة عام 2011 التي انتهت بالإطاحة بمعمر القذافي وقتله بعد أن حكم ليبيا بقبضة حديدية لأربعة عقود.وما زال السنوسي وهو أحد كبار رجال القذافي وسيف الإسلام ابن القذافي الذي تطلب المحكمة أيضا تسلمه محتجزين في سجن بليبيا مع استمرار الخلافات بين المحكمة والحكومة الليبية بشأن الجهة التي يحق لها محاكمتهما .وفي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال محامو السنوسي إن الخطوات التي تتخذ لمحاكمته في ليبيا من شأنها أن تؤدي بطرابلس إلى مخالفة التزاماتها تجاه المحكمة الدولية ومجلس الأمن الذي أحال الأحداث المتعلقة بالانتفاضة الليبية إلى تلك المحكمة. وأشار المحامون إلى أن ليبيا تجاهلت عمدا مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ودفعت نحو 200 مليون دولار العام الماضي لإعادة السنوسي من موريتانيا التي فر إليها بعد الانتفاضة، وأضاف المحامون أن إعلان رئيس الادعاء في ليبيا بأن محاكمة السنوسي ستبدأ في فيفري المقبل، أظهر أن السلطات لا تأخذ على محمل الجد التزاماتها تجاه المحكمة الدولية. وطالب قضاة المحكمة ليبيا بتأكيد ما إذا كانت المحاكمة ستبدأ حقا في فيفري، وقال محامي السنوسي في الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن، إن الإعلان سيؤدي على الأرجح إلى إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه من خلال إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام.
