قال محققو المحكمة الجنائية الدولية الذين التقوا بسيف الإسلام القذافى في مركز اعتقال جنوبطرابلس، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه أعرب عن تفضيله المحاكمة في بلده حتى إذا واجه عقوبة الإعدام. ويعد هذا الإعلان من سيف الإسلام، الابن المحتجز للرئيس الليبي السابق، توافقا مع الحكومة الجديدة، عن طريق إعلان معارضته للتسليم ليواجه تهم اقتراف جرائم حرب في لاهاي، حيث قال المحامي الذي كلّفته السلطات الليبية بالإشراف على قضيته إن ''أهالي الزنتان يريدون محاكمة سيف الإسلام في مدينتهم ويقول بعضهم إنه إذا تم تسليمه إلى طرابلس فإنه قد يهرب أو تتم مساعدته على الهرب''. ويمثل هذا عقبة تحاول الحكومة التغلب عليها في إطار سعيها لإظهار أن ليبيا قادرة على محاكمة سيف الإسلام بموجب المعايير الدولية. كما أكّدت المحكمة الجنائية الدولية أيضا ،أن سيف الإسلام عانى من تعذيب وإساءة معاملة عقب وقوعه في الأسر شهر نوفمبر الماضي. وحسب صحيفة ''ديلي تليغراف'' البريطانية، فإن تصريحات سيف الإسلام تبدو وكأنها جاءت تحت إكراه بحضور مسؤول حكومي كان يراقب النقاش، مشيرة إلى أن الترحيل من أجل المحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية سيبعد تهديد حكم بالإعدام حتى إذا تمّت إدانته في كافة الجرائم في محاكمات جرائم الحرب. وأوضحت الصحيفة أن ''قضاة من المحكمة سافروا إلى ليبيا قبل إصدار حكم بأن ليبيا تنتهك قرارات مجلس الأمن بعدم تسليمها سيف الإسلام صاحب ال39 عاما''. ولفتت الصحيفة إلى أن حكومة طرابلس تقدمت باستئناف رسمي ضد حكم المحكمة الجنائية الدولية الذي رأى أنها تخرق القانون الدولي، ونوّهت الصحيفة إلى أن مسؤولين بارزين قالوا إن ''طرابلس تعد محاكمتها الخاصة لنجل القذافي وإنها حددت منشأة خارج طرابلس لإجراء مثل هذا الحدث''. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال في حق سيف الإسلام، في جوان من العام الماضي، بعدما وجّه ممثلو الادّعاء اتهامات له ولآخرين بالضلوع في قتل محتجّين خلال الانتفاضة التي أطاحت بوالده. كما رفضت المحكمة الجنائية، الأسبوع الماضي، طلب ليبيا بتأجيل تسليم سيف الإسلام لمحاكمته في اتهامات بارتكاب جرائم حرب قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وأمرت المحكمة طرابلس بالوفاء بالتزامها بمن خلال تنفيذ مذكرة القبض وتسليم سيف الإسلام دون تعطيل. واستأنفت ليبيا ضد هذا القرار لاحقا وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن قرارا صادرا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يلزم ليبيا بالتعاون معها وأن فشل ليبيا في تسليمه إليها قد يسفر عن تحويلها إلى مجلس الأمن. وفي هذا السياق، طلب محام كبير بالمحكمة الجنائية الدولية من قضاة المحكمة، أول أمس الخميس، إحالة ليبيا على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإخفاقها في تسليم سيف الإسلام القذافي. كما طلب خافيير جان كيتا المستشار في مكتب محامي الدفاع بالمحكمة من القضاة، رفض الاستئناف الذي قدمته ليبيا وطلبت فيه مزيدا من الوقت لنقل سيف الإسلام إلى المحكمة في هولندا. وقال المحامي ''تقديم السلطات الليبية طلب مهلة للاستئناف لا يعفيها من قرار الهيئة القضائية''. وأضاف ''قرارات المحكمة الجنائية الدولية ملزمة إلى حين نقضها أو تعليقها''.
