فشل مبعوث السلام الأممي العربي المشترك إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي خلال اجتماعه مع مسؤولين من موسكو وواشنطن، الجمعة، في إحراز أي تقدّم يذكر حول إيجاد حلّ سياسي للأزمة التي تتخبط فيها سوريا منذ ما يناهز العامين، والتي خلفت أكثر من 60 ألف قتيل. قال الإبراهيمي في بيان مشترك تلاه بعد محادثاته المغلقة مع وليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، إنّ الموقف الذي خرج المجتمعون هو التأكيد على عدم التدخل العسكري لفضّ الصراع الدائر بين القوات الحكومية وقوات المعارضة. واتفق المجتمعون على الحاجة إلى حل سياسي يستند إلى البيان الذي توصلت إليه القوى الدولية في جنيف في جوان الماضي والذي دعا إلى مرحلة انتقالية في سوريا، لكن هذا البيان ترك دور الرئيس السوري بشار الأسد في هذه المرحلة الانتقالية مفتوحا. وردا على سؤال يتعلق بإحراز تقدم حقيقي حول الملف، قال الإبراهيمي إنّه ليس واثقا من أن يكون هناك حل قريب المنال، في وقت تؤكد فيه الولاياتالمتحدة والقوى الأوروبية ودول الخليج العربية على ضرورة رحيل الأسد لإنهاء الحرب، فيما تقول روسيا إن هذا يجب ألا يكون شرطا مسبقا للتسوية. وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية أمس، أن الجانب الروسي استجاب لمبادرة مواصلة المشاورات في إطار اللقاءات الثلاثية، وأكّد انحياز موسكو لهدف تحقيق التسوية السياسية في سوريا على أساس التحقيق العملي من كل الأطراف لأحكام بيان جنيف الصادر في اجتماع وزاري لمجموعة عمل في 30 جوان ,2012 وورد في البيان أن روسيا تنطلق من أن هذه الوثيقة التي أقرت بالإجماع لا تزال مطلوبة كأساس ليس له بديل لتجاوز الأزمة المطولة في سوريا. وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه يجب ضمان إطلاق عملية انتقال سياسي تهدف إلى تثبيت حقوق مضمونة ومتساوية لجميع الطوائف في هذا البلد، وذلك على المستوى التشريعي، كما شدّد البيان على أن موقف موسكو مازال مرتكزا على أنه يجب أن يقرر السوريون أنفسهم مسائل مستقبل سوريا بدون تدخل خارجي وفرض وصفات جاهزة للتطور، داعيا اللاعبين الخارجيين الأساسيين تقديم أقصى دعم ممكن لهم والاسترشاد بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة. خطة المجلس الوطني إلى ذلك، طرح المجلس الوطني السوري ما وصفها بأنها خطة انتقالية لمرحلة ما بعد الأسد، وقال رئيس المجلس جورج صبرة في مؤتمر صحفي بإسطنبول التركية أول أمس، إن المجلس قدم الخطة إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وأضاف أن عدم وجود ضمانات دولية ومالية يؤخر إعلان الحكومة المؤقتة. وتتضمن الخطة تشكيل الائتلاف الوطني المعارض حكومة مؤقتة عند توفر ضمانات دولية للاعتراف بها، وتوفير صندوق لدعم نشاطاتها، كما تنص الخطة على تنحية الأسد، وحل الأجهزة الأمنية باستثناء الشرطة، وعقد مؤتمر وطني عام يُدعى إليه ممثلو القوى السياسية والمجتمعية ومكونات الثورة. في سياق آخر، دعت أربع دول في الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في رسالة مشتركة نشرتها يوم الجمعة وزارة الخارجية النمساوية، وكتب وزراء خارجية كل من النمسا والدنمارك وايرلندا وسلوفينينيا في هذه الرسالة، أن جرائم فظيعة ارتكبت خلال النزاع في سوريا، لكن لم يترتب عن ذلك أي تبعات على مرتكبيهاس حتى اليوم. وطالبت الرسالة مجلس الأمن الدولي إلى إحالة مسألة الوضع في سوريا بشكل طارئ إلى المحكمة الجنائية الدولية نظرا إلى القلق البالغ في هذا الشأن وغياب الملاحقات في سوريا، واعتبر الوزراء الأربعة أن إحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية سيجعل بديهيا بالنسبة لأي مقاتل من كل الأطراف في النزاع أن الجرائم الأكثر خطورة ستكون موضع عقاب في نهاية المطاف، سواء من القوات الحكومية أو مقاتلي المعارضة. ميدانيا، ذكرت تقارير إعلامية أمس، أن مسلحين متشددين أجانب في سوريا أكدوا إنهم يقاتلون من أجل إقامة دولة إسلامية في سوريا سواء رضي المقاتلون المعارضون السوريون الذين يسعون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد بذلك أم لا. وأشارت وكالة »رويترز« للأنباء، إلى أن نفوذ الأصوليين المتشددين أصبح واضحا في حلب، حيث يتنقل كثير من المعارضين في شوارع المدينة المدمرة في سيارات تعلوها أعلام سوداء وشعارات إسلامية، وذكرت أن كثيرا من المعارضين يشيدون بمهارات الجهاديين التي اكتسبوها في أفغانستان أو العراق ويقولون إنهم من أشجع المقاتلين.
