حمّلت مصالح وزارة التجارة الجماعات المحلية، من ولاة ورؤساء بلديات، مسؤولية »الفوضى العارمة« في تسيير الأسواق، ولذلك أعلنت التحضير لإصدار نصّ يسمح لأعوانها تحديد الخروقات التي تمنح لها حق متابعة المسؤولية أمام العدالة، يأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير القطاع، مصطفى بن بادة، عن تنصيب المجلس الوطني للمنافسة هذا الثلاثاء. أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أنه سيتم تنصيب المجلس الوطني للمنافسة هذا الثلاثاء، واصفا هذه الخطوة ب »الإنجاز الكبير والحدث المميز لسنة 2013«. وتأتي إعادة بعث هذه الهيئة بعد 11 سنة من التوقف قصد »ضمان نزاهة المنافسة في الجزائر وإبعادها عن مظاهر التعسف في استخدام الهيمنة حيث سيوفر المجلس فرصة أكثر ملائمة لضبط السوق«. وأفاد الوزير في كلمة ألقاها أمس خلال لقاء تقيمي مع إطارات قطاعه بقصر المعارض »سافاكس«، أن المجلس الوطني للمنافسة الذي سيباشر عمله فور تنصيبه »يتشكل من خبراء في المجالات القانونية والاقتصادية ومهنيين كأعضاء غير دائمين يتمتعون بخبرة في قطاعات الإنتاج والتوزيع وممثلين عن جمعيات حماية المستهلك«، كما سيكون بمثابة »الحكم في مجال المنافسة الاقتصادية« حيث سيعمل على رصد السوق والمعاملات التجارية وكذا إعطاء توجيهات وتحذيرات للتصرفات المنافية للمنافسة الشريفة بالإضافة إلى استقبال شكاوي المتعاملين الاقتصاديين. يذكر أن أعضاء مجلس المنافسة كانوا قد استفادوا شهر ديسمبر الماضي من تكوين في المجال من طرف مختصين أوروبيين في إطار برنامج التوأمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال المنافسة. وفي إطار تكملة النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وبغية القضاء على »الفوضى العارمة« في سير وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه سيتم قريبا إصدار نص تكميلي آخر يحدد مهام وكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه والتي تبقى مهامهم غير واضحة لتكملة الحلقة التنظيمية. وسيكون هذا المرسوم بمثابة مكمل للمرسوم التنفيذي 11112 المتعلق بشروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية و على رأسها أسواق الجملة. وحمّل بن بادة الجماعات المحلية مسؤولية »الفوضى العارمة« على مستوى هذه الأسواق باعتبارها مالكا لها. وسيخوّل النصّ لأعوان المراقبة التابعين لوزارة التجارة بعد صدور هذا المرسوم مراقبة هذه الأسواق وتسجيل كل الخروقات لمتابعة المقصرين من وكلاء وبلديات في هذا المجال قضائيا. وبخصوص إنشاء المتاجر الكبيرة على المستوى الوطني أكد وزير القطاع أن هناك ثلاث شركات وطنية لديها مجموعة من المشاريع إلا أن »مشكل الوعاءات العقارية يعرقل إنجاز هذه المشاريع خصوصا على مستوى العاصمة«. وبما أن منح العقارات اللازمة لهذه الإنجازات من صلاحيات الولاة فقد راسلت وزارة التجارة كل الولاة المعنيين بهذه الطلبات داعية إياهم ضرورة دعم هذه المشاريع وتوفير العقارات اللازمة لمثل هذه الاستثمارات. وبحسب مصطفى بن بادة فإن قانون الاستثمار 0301 يعطي حامل مشاريع شبكات التوزيع الكبرى امتيازات خاصة نظرا لأهميتها في تقريب المنتوجات من المواطن وفي هيكلة آلة المنتوج الوطني من خلال تشجيعه. ويلزم المرسوم التنفيذي 11112 أصحاب هذه المشاريع استثمار 60 بالمائة من رقم أعمالهم في المنتوجات الوطنية. ولدى استعراضه لحصيلة نشاط قطاع التجارة للسنة المنصرمة ذكر بن بادة أنه تم إزالة 758 سوقا موازيا تجسيدا للتعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية المتعلقة بإزالة الأسواق الموازية، مثلما تمّ تنصيب أكثر من 10 آلاف شاب في الفضاءات التجارية المعدة خصيصا لغرض استيعابهم زيادة على تخصيص 10 مليار دينار لإنجاز 1000 هيكل تجاري في إطار البرنامج الخماسي 2010 /2014. كما شهدت السنة المنقضية دفع جزء مهم من ديون المتعاملين الاقتصاديين الذين يستفيدون من صندوق دعم النقل إلى الجنوب حيث تم تمويل الصندوق ب 2 مليار دينار إضافة إلى 3 ملايير التي كان يمول بها الصندوق. وسيوفر هذا الإجراء تموينا منتظما للجنوب بالمنتوجات الواسعة الاستهلاك بنفس أسعار الشمال. وكلّف وزير التجارة إطارات القطاع بإنشاء ورشة محلية لليقظة تهتم أساسا بتقييم تنفيذ التشريعات الجديدة ومعرفة مدى تلبيتها للحاجة التي وضعت من اجلها وتدقيق النظر في العراقيل التي تحول دون تجسيد فعلي لها في الميدان.
