أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، اليوم السبت بالجزائر انه سيتم تنصيب المجلس الوطني للمنافسة يوم الثلاثاء المقبل. وأوضح السيد بن بادة في كلمة ألقاها خلال لقاء تقيمي مع إطارات القطاع انه سيتم تنصيب مجلس المنافسة بمقر وزارة العمل الأسبوع المقبل (يوم الثلاثاء) واصفا هذه الخطوة ب"الانجاز الكبير والحدث المميز لسنة 2013". ويأتي إعادة بعث هذا المجلس بعد 11 سنة من التوقف قصد "ضمان نزاهة المنافسة في الجزائر وإبعادها عن مظاهر التعسف في استخدام الهيمنة حيث سيوفر المجلس فرصة أكثر ملائمة لضبط السوق". وأفاد وزير التجارة أن المجلس الذي سيباشر عمله فور تنصيبه يتشكل من خبراء في المجالات القانونية و الاقتصادية ومهنيين كأعضاء غير دائمين يتمتعون بخبرة في قطاعات الإنتاج و التوزيع و ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك. كما سيكون المجلس الوطني للمنافسة بمثابة "الحكم" في مجال المنافسة الاقتصادية حيث سيعمل على رصد السوق و المعاملات التجارية و كذا إعطاء توجيهات وتحذيرات للتصرفات المنافية للمنافسة الشريفة بالإضافة إلى استقبال شكاوي المتعاملين الاقتصاديين. يذكر أن أعضاء مجلس المنافسة كانوا قد استفادوا شهر ديسمبر الماضي من تكوين في المجال من طرف مختصين أوروبيين في إطار برنامج التوأمة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في مجال المنافسة. وفي إطار تكملة النصوص التشريعية و التنظيمية للقطاع وبغية القضاء على "الفوضى العارمة" في سير وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه سيتم "قريبا" إصدار نص تكميلي آخر يحدد مهام وكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه والتي تبقى مهامهم غير واضحة لتكملة الحلقة التنظيمية. وسيكون هذا المرسوم بمثابة مكمل للمرسوم التنفيذي 12-111 المتعلق بشروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية و على رأسها أسواق الجملة. وحمل السيد بن بادة الجماعات المحلية مسؤولية "الفوضى العارمة" على مستوى هذه الأسواق باعتبارها مالكا لها. وسيخول لأعوان المراقبة التابعين لوزارة التجارة بعد صدور هذا المرسوم مراقبة هذه الأسواق و تسجيل كل الخرقات لمتابعة المقصرين (من وكلاء وبلديات) في هذا المجال قضائيا. وبخصوص إنشاء المتاجر الكبيرة على المستوى الوطني أكد السيد بن بادة أن هناك ثلاث شركات وطنية لديها مجموعة من المشاريع إلا أن "مشكل الوعاءات العقارية يعرقل انجاز هذه المشاريع خصوصا على مستوى العاصمة". وبما أن منح العقارات اللازمة لهذه الانجازات من صلاحيات الولاة فقد راسلت وزارة التجارة كل الولاة المعنيين بهذه الطلبات داعية إياهم ضرورة دعم هذه المشاريع و توفير العقارات اللازمة لمثل هذه الاستثمارات. وبحسب وزير التجارة فان قانون الاستثمار 01-03 يعطي حامل مشاريع شبكات التوزيع الكبرى امتيازات خاصة نظرا لأهميتها في تقريب المنتوجات من المواطن و في هيكلة آلة المنتوج الوطني من خلال تشجيعه. ويلزم المرسوم التنفيذي 12-111 أصحاب هذه المشاريع استثمار 60 بالمائة من رقم أعمالهم في المنتوجات الوطنية. ولدى استعراضه لحصيلة نشاط قطاع التجارة للسنة المنصرمة ذكر السيد بن بادة انه تم إزالة 758 سوقا موازيا تجسيدا للتعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية المتعلقة بإزالة الأسواق الموازية. كما تم تنصيب أكثر من 10 آلاف شاب في الفضاءات التجارية المعدة خصيصا لغرض استيعابهم زيادة على تخصيص 10 مليار دينار لانجاز 1.000 هيكل تجاري في إطار البرنامج الخماسي 2010 /2014 . كما شهدت السنة المنصرمة دفع جزء مهم من ديون المتعاملين الاقتصاديين الذين يستفيدون من صندوق دعم النقل إلى الجنوب حيث تم تمويل الصندوق بملياري (2) دينار إضافة إلى ثلاث (3) ملايير التي كان يمول بها الصندوق. وسيوفر هذا الإجراء تموينا منتظما للجنوب بالمنتوجات الواسعة الاستهلاك بنفس أسعار الشمال. وكلف وزير التجارة إطارات القطاع بإنشاء ورشة محلية لليقظة تهتم أساسا بتقييم تنفيذ التشريعات الجديدة ومعرفة مدى تلبيتها للحاجة التي وضعت من اجلها وتدقيق النظر في العراقيل التي تحول دون تجسيد فعلي لها في الميدان.
