اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال الذي يمثّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في القمة ال20 للإتحاد الإفريقي تدخل الجيش في اعتداء تقنتورين بعين أميناس هو بمثابة رد ورسالة واضحة للجماعات الإرهابية عن حزم الجزائر وصرامتها في التعامل والتعاطي مع الإرهاب، مؤكدا في المقابل استعداد الجزائر للمساعدة في حلّ أزمة مالي لكن دون استقبال قوات أجنبية على أراضيها. عاد الوزير الأول عبد المالك سلال في مداخلة ألقاها في قمة مجلس السلم والأمن على مستوى رؤساء الدول و الحكومات التي جرت أشغالها في جلسة مغلقة أمس خصصت للوضع في مالي إلى الاعتداء الإرهابي الذي طال مركب الغاز بتقنتورين قبل أيام قليلة، مؤكدا بالقول إن السلطات الجزائرية واجهت جماعة إرهابية كبيرة مدججة بالأسلحة الثقيلة احتجزت مئات الرهائن، وأن احترافية الجيش الجزائري وخياره الصائب في تقييم الخطر سمح بإنقاذ مئات الأشخاص و تفادي نتائج كانت ستكون وخيمة في حال نجح الإرهابيون في تحطيم المركب الغازي، واعتبر سلال هذا الرد من قبل الجيش الجزائري يحمل رسالة قوية وواضحة إلى المعتدين وهو على صرامة و حزم السلطات الجزائرية في مواجهة الإرهاب. وفي سياق موصول بموضوع اللقاء وهو الوضع في مالي، أشار الوزير الأول إلى ما وصفه »التهديد الحقيقي« الذي تشكله الجماعات الإرهابية والذين ينتمون للجريمة المنظمة العابرة للأوطان على المنطقة، مؤكدا للسلطات الانتقالية في مالي على التضامن الكامل والدعم الدائمللجزائر في حل الأزمة التي يعيشها هذا البلد، موضحا بالقول إن الأمر يتعلق بمساهمة متعددة الأشكال تقدمها الجزائر للمساعدة على حل الأزمة في مالي لكن الجزائر في المقابل لا تنوي إرسال قوات جزائرية خارج التراب الوطني أو استقبال قوات أجنبية على أرضها. وعاد سلال للتذكير بمواقف الجزائر ورؤيتها لكيفية تسوية النزاع في مالي والخروج من الأزمة بشكل نهائي من خلال مقاربة من شانها تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية وهي: الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي والعودة إلى الشرعية الديمقراطية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان بصفة دائمة ومتواصلة قصد استئصالهما. ومن وجهة نظر الجزائر التي عبّر عنها سلال فإن هذه الأهداف ستتحقق بفضل تطبيق عناصر الحل المدمجة وهي تعزيز القيادة السياسية لمالي نشر الإدارة المالية على كل التراب والبحث عن حل سياسي تفاوضي يشرك الفاعلين الذين يرفضون بكل وضوح الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان ويتخلون عن كل عمل يضر بالسلامة الترابية لمالي بغية تلبية المطالب الشرعية لسكان الشمال وتكفل المجموعة الدولية بالجانب الإنساني. و في هذا الصدد قال سلال إن الجزائر تعتبر أن البحث عن حل للازمة في مالي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الطابع الاستعجالي للوضع وضرورة الخروج بحل دائم، مبرزا بالقول »إن استعادة الأمن والاستقرار في مالي وفي المنطقة يسمح بتكريس الموارد لصالح التنمية وتحسين ظروف معيشة السكان« كما ذكر الوزير الأول انه اثر الاعتداء الإرهابي على مدينة كونات أغلقت الجزائر كليا حدودها مع مالي، مشيرا في هذا الصدد أن إجراءات مشددة لتأمين الحدود اتخذت، وأن الهدف من هذا القرار الذي يرمي إلى منع تحركات الجماعات الإرهابية و تنقل الأسلحة هو المساهمة في جعل مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة أكثر فاعلية حيث أنها عنصرا مركزيا لكل خروج من الأزمة في مالي، وأضاف قائلا »هذا يتطلب جهدا معتبرا من طرف جيشنا وتكلفة مرتفعة تضمنها الجزائر من مواردها الخاصة«. وفي السياق نفسه أشار الوزير الأول أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بمساهمة الجزائر في تحقيق الأمن في المنطقة و في الجهود الرامية إلى تحقيق السلم و الاستقرار في مالي، وفي المقابل وصف سلال قرار مالي في طلب مساعدة الشركاء الأفارقة أو خارج إفريقيا ب»السيادي« ويندرج في إطار مكافحة الإرهاب و تطبيق اللائحة 2085 لمجلس الأمن الاممي، مذكرا بأن الجزائر و بمعية ليبيا وتونس وضعت إجراءات مراقبة الحدود، مضيفا أن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يجب أن تتضمن الوقاية و تضييق مجال تحركات الجماعات الإرهابية في كل المنطقة و تزودها بالأسلحة. ووصف سلال دور الاتحاد الافريقي ب »الطرف الهام« مع زالاعتراف بريادته للخروج من الأزمة في مالي و تشجيع ذلك وفقا للمسؤوليات المنوطة به في مجال حفظ السلم و الأمن في إفريقيا، مذكرا بالقول »ان الجزائر كانت دائما تدعو إلى مكافحة دولية للإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان وأن هذه التهديدات تشكل خطرا على امن و استقرار المنطقة«. وقال في هذا الخصوص »إن بلداننا عازمة على مكافحتهما بما في ذلك في إطار التعاون الدولي والشراكة المتضمنتين في إستراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب.
