تقارير تقييم الإصلاح التربوي تطالب بالعودة للتعليم التقني

تأسفت لتفكيكه في غياب البدائل الأخرى، نقابة ''كناباست'' تكشف

تأسفت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع عن تفكيك التعليم التقني، في غياب طرح بدائل، تسمح بالحفاظ على الأهداف التي أُنشيء من أجلها، وهي اليوم في ظل التقييم الجاري للإصلاح التربوي تطالب بإعادة هذا التعليم في المرحلة الإلزامية، واستغلاله في التعليم المهني، وعلى أن يكون مختوما ببكالوريا مهنية، واعتبرت النقابة عملية الحذف مؤامرة، استهدفت القطاع في إصلاح»لجنة بن زاغو«.
أوضحت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع )كناباست( في نشرة إعلامية أصدرتها في خضم التقييم الجاري للإصلاح التربية، أن وزارة التربية، والدولة الجزائرية أخطأت حين حذفت التعليم التقني، وقامت بتفكيك أوصاله، خصوصا في غياب طرح بدائل تسمح بالحفاظ على الأهداف التي أُنشيء من أجلها هذا النوع من التعليم، وقالت النقابة أنها كانت حذرت من هذا الحذف والتفكيك مرات عديدة، وكان آخرها في الندوة الوطنية لمديري التربية المنعقدة مدخل الشهر الجاري، وهي اليوم تطالب بإعادة هذا النوع من التعليم في المرحلة الإلزامية، واستغلاله في التعليم المهني، ويكون مختوما ببكالوريا مهنية، لاسيما وأن القطاع يزخر بإطارات كفأة، جُلهم مهندسين، ذوي خبرة، زيادة عن كون أن المؤسسات التقنية مجهزة بأجهزة تقنية متطورة.
وقالت »كناباست«: إن التعليم المهني، الذي أُوكل إلى وزارة التعليم والتكوين المهنيين لم يتم تطبيقه إلى اليوم، وأن التلاميذ والأولياء يرفضون أن يتم توجيههم إلى التكوين المهني.
وعن رؤية الأساتذة والمعلمين لهذا الأمر في عملية التقييم الجارية، قالت النقابة: »إن التقارير التي بلغتها من النقاشات الواسعة التي تمت على مستوى المؤسسات التربوية تؤكد أن هناك حالة كبيرة من التذمر لدى أساتذة التعليم التقني، من جرد التجهيزات المتواجدة بالمتاقن والثانويات متعددة الاختصاصات، وتحويل بعضها إلى المتوسطات، وإلى هياكل التكوين المهني، ومصالح أملاك الدولة بغرض بيعها«، والمؤسف وفق ما تقول النقابة »أن عملية التفكيك والإخلاء للمتاقن والثانويات التقنية جارية، وبأمر من مديرية التجهيز بالوزارة، ومديريات التربية الولائية«. وأوضحت التقارير الواردة أيضا أن أساتذة التعليم التقني هو في حالة تذمر من عدم فتح الاختصاصات الأربع لشعبة تقني رياضي، في كل المؤسسات التربوية، رغم أن المناشير الوزارية تفرض ذلك، وهو ما يعتبره الأساتذة مؤامرة مبرمجة للقضاء نهائيا على التعليم التقني، وهذه الشعب هي : الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، وهندسة الطرائق. ولاحظت النقابة في ذات الوقت أن الأساتذة يطالبون بضرورة إعادة الاعتبار للشعب التقنية، وذلك عن طريق إعادة النظر في مقاييس التوجيه لهذه الشعب، وإعطاء مكانة خاصة لتلاميذ هذه الشعب، خصوصا في تسجيلاتهم الجامعية أثناء نجاحهم في البكالوريا، وفي ذات الوقت طالبت كل التقارير الصادرة عنهم بعدم الاستغناء عن التجهيزات والآلات الموجودة في المتاقن، والمقدرة بمئات الملايير، والاستعانة بها، مع ضرورة توفير المخابر المبرمجة.
ومن أجل مراجعة كثير من الأمور العالقة بين وزارة التعليم والتكوين المهنيين، ووزارة التربية الوطنية، قالت النقابة إن عبد اللطيف بابا أحمد كشف عن تشكيل لجنة مختلطة بين الوزارتين، تتكون من ثلاثة أعضاء من وزارة التربية، وثلاثة أعضاء آخرين من وزارة التعليم والتكوين المهنيين، مهمتها بعث عملية توجيه التلاميذ الناجحين في السنة الرابعة متوسط إلى التعليم المهني، وليس التكوين المهني، الذي يذهب إليه الراسبون، وعلى أن تنهي هذه اللجنة عملها خلال شهر جوان القادم، ومن خلال التقارير الأولية، التي وصلتنا من الولايات، حول مجريات عملية التقييم في مرحلتها الأولى على مستوى المؤسسات التربوية.