انتقد تقرير المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مجريات عملية التقويم في المؤسسات التربوية، و قال التنظيم النقابي إن عملية التقييم لم تتجاوز الساعة في اغلبها وطلبوا من الأساتذة والموظفين بتقديم ملاحظات مكتوبة في اليوم الموالي، مؤكدا بان أهم مرحلة من التقويم لم يتم استغلالها، مما ينبئ بأن معالجة الوضع وتحديد نقاط الضعف والقوة بعيد المنال. وأشار التقرير إلي أن عدم المساس بهيكل الإصلاح، يجعل التقويم والتقييم ناقصا فبالنسبة للتعليم المهني الذي أوكل إلى وزارة التعليم و التكوين المهنيين لم يتم تطبيقه إلى اليوم فالتلاميذ و الأولياء لا يقبلون أن يتم توجيههم إلى التكوين المهني، وكان رد السيد الوزير هو أنه تم الاتفاق مع السيد وزير التكوين المهني على تشكيل لجنة (3 أعضاء من و. ت. و و 3 من و. ت.و. م) لبحث إمكانية بعث عملية التوجيه للتلاميذ الناجحين في السنة الرابعة متوسط إلى التعليم المهني (و ليس التكوين المهني الذي يذهب إلية الراسبون) على أن تنهي هذه اللجنة عملها خلال شهر جوان القادم. وسجل خلال التقرير الذي اعد من خلال التقارير الأولية التي وصلت "الكناباست" من الولايات حول مجريات عملية التقويم في مرحلتها الأولي علي مستوي المؤسسات تدمر أساتذة التعليم التقني من إرسال وصل إلي مديريات التربية من طرف مديرية الهياكل والتجهيزات لوزارة التربية الوطنية تحت رقم 315 /2012 والمتضمن جرد كل التجهيزات المتواجدة بالمتاقن والثانويات متعددة الاختصاصات وتحويل بعضها إلي المتوسطات التي هي بحاجة إليها والباقي يحول إلي قطاع التكوين المهني وفي حالة إذا تبقي جزء من هذه التجهيزات تتم عملية الإسقاط وتحويلها إلي مصالح أملاك الدولة بغرض بيعها، مع العلم أن مديريات التربية بدورها قامت بمراسلة كل المؤسسات التقنية في أخر شهر ديسمبر 2012 تأمرهم بضرورة القيام بالعملية وتنفيذها في اقرب الآجال، وفعلا تأكدنا من أن اثر العملية موجود في الميدان. كما سجل تذمر أساتذة التعليم التقني من عدم فتح الاختصاصات الأربع لشعبة تقني رياضي( هندسة ميكانيكية – هندسة كهربائية – هندسة مدنية – هندسة الطرائق ) في كل المؤسسات رغم أن المناشير الوزارية تفرض ذلك وهو ما يعتبرونه مؤامرة مبرمجة للقضاء نهائيا علي التعليم التقني. وطالب التقرير بضرورة إعادة الاعتبار للشعب التقنية وهذا بإعادة النظر في مقاييس التوجيه لهذه الشعب وإعطاء مكانة خاصة لتلاميذ هذه الشعب خصوصا في تسجيلاتهم بالجامعة أثناء نجاحهم في البكالوريا. كما يطالبون بعدم الاستغناء عن التجهيزات والآلات الموجودة في المتاقن والمقدرة بمئات الملايير والاستعانة بها، مع ضرورة توفير المخابر المبرمجة، كل هذا لعدم إهدار المال العام من جهة ولاستقطاب التلميذ للحصول علي تكوين جيد من جهة أخري.