عكست الإجراءات الجديدة والقرارات التي أعلنها وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أول أمس عزم القطاع على تعبئة جميع الوسائل والأوعية العقارية اللازمة لإنجاز وحدات سكنية جديدة وتقديم الحلول لتسوية مشكل السكن الذي بات يشكل عنصر التوتر الأساسي على المستوى الوطني، فإضافة إلى توجيهات الوزير بعقد اجتماعات تنسيقية محلية وكشفه عن قانون قريبا للقضاء على البيروقراطية بالقطاع، أعلن تبون عن فصل مديرية السكن عن مديرية التجهيز. تتواصل سلسلة اللقاءات التي شرع وزير السكن والعمران في عقدها مع إطارات القطاع والهيئات المعنية بإنجاز المشاريع السكنية، فبعد أسبوع من الاجتماع الذي عقده مع مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري لبحث سبل معالجة العراقيل التي تعيق وتيرة إنجاز المشاريع السكنية، التقى عبد المجيد تبون أول أمس مديري السكن و التجهيزات العمومية على المستوى الوطني في اجتماع تقييمي جديد كشف خلاله الوزير عن الشروع في انجاز 650 ألف سكن العام الجاري بمختلف الصيغ. وشكل اللقاء فرصة قدم خلالها تبون سلسلة من التوجيهات والتعليمات الرامية إلى تسخير كل الإمكانيات المادية متوفرة للقضاء على مشكل السكن الذي يقف وراء معظم موجات الاحتجاجات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية في السنوات الأخيرة.وضمن هذا المسعى أعطى تبون تعليماته إلى مديري السكن بضرورة الإسراع في تسوية النزاعات المتعلقة بالعقار بالتنسيق مع مديريات أملاك الدولة وإخطاره بكل الحالات المستعصية لإيجاد الحلول اللازمة.وبهدف القضاء على معضلة التلاعب في إنجاز السكن ووضع حد ل»بارونات السكن« و»مافيا«الاتجار بالعقار، أمر وزير السكن بعقد اجتماعات تنسيقية محلية دورية بين مديري السكن ومديري الدواوين العقارية ومديري التعمير والصندوق الوطني للسكن والمراقبة التقنية للإنشاءات بغرض التشاور لإيجاد حل للمشاكل التي تواجههم ميدانيا والقضاء على البيروقراطية التي عادة ما تؤدي إلى التأخر في انجاز السكنات.وللقضاء على البيروقراطية بالقطاع كشف الوزير أن دائرته الوزارية بصدد تحضير نص جديد للتقليص من »سلسلة القيادة«و المرور من المنتج إلى المستهلك. وفي ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات والسخط المواطنين عبر العديد من الولايات تعبيرا عن رفض التوزيع غير العادل للسكن والتي تطورت من قطع الطرقات إلى أشكال أخطر في التعبير عن الاحتجاج، أعلن وزير السكن عن تكليف ديوان الترقية والتسيير العقاري بعملية تهيئة الأحياء السكنية التي سيتم انجازها مستقبلا عوض مديرية التعمير وهذا بهدف تفادي التأخر في تسليم السكنات، حيث قال »من الآن فصاعدا تهيئة كل المشاريع السكنية التي سيتم إطلاقها مستقبلا ستكون من اختصاص ديوان الترقية والتسيير العقاري وهكذا سيتم استدعاء هيئة واحدة تقوم بأشغالها في وقت واحد عوض عدة هيئات في أوقات متفرقة«. واستدل الوزير بأرقام تشير إلى وجود 36 ألف سكن تم الانتهاء من أشغالها كليا وجاهزة للتسليم و 27 ألف مسكن منجزة وأشغال تهيئتها في طور الانجاز، في حين ينتظر 19 ألف مسكن آخر أشغال التهيئة، مؤكدا أنه »لو تمت أشغال الانجاز والتهيئة في وقت واحد لتم الانتهاء كليا من حوالي 80 ألف مسكن«. فصل مديرية السكن عن مديرية التجهيز وبغرض الإسراع في انجاز السكنات دائما وتخفيف الضغط على مديريات السكن والتجهيزات العمومية أعلن الوزير عن فصل مديرية السكن عن مديرية التجهيز، بحيث تتكفل الأولى بانجاز السكنات في حين تقوم الثانية بانجاز المرافق التابعة لها من مدارس ومستشفيات وكل المرافق الضرورية.وقال تبون»كل ولاية سيكون لها مدير للسكن ومدير للتجهيزات«، مشيرا إلى أنه سيتم كمرحلة أولى تنصيب المديرين في الولايات التي تحوز على مشاريع سكنية كبيرة.وفي سياق تطرقه للمشاكل الرئيسية للقطاع والتي تحول دون تحقيق حلم كل جزائري في الحصول على سكن لائق.تحدث تبون عن معضلة العقار عموما والأوعية العقارية المخصصة لانجاز السكن والتي ما زالت محل عدة خلافات وللقضاء على هذا المشكل الذي يتسبب في تعطيل العديد من المشاريع السكنية أمر الوزير دواوين الترقية والتسيير العقاري بإعلام الوزارة بهذه الحالات باعتبار أن عملية تحرير هذه الأوعية ليست من اختصاصها وإنما من صلاحيات السلطات العمومية.
