دعا وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون امس الخميس، مديري القطاع الى ضرورة الاسراع في تسوية النزاعات المتعلقة بالعقار بالتنسيق مع مديريات أملاك الدولة واخطارهم بكل الحالات المستعصية لايجاد الحلول اللازمة. وكشف عبد المجيد تبون، خلال لقاء تقييمي جمعه بمديري السكن على المستوى الوطني، عن الشروع في انجاز 650 ألف سكن العام الجاري بمختلف الصيغ. كما دعا وزير السكن إلى اجتماعات تنسيقية محلية دورية بين مديري السكن ومديري الدواوين العقارية و مديري التعمير و الصندوق الوطني للسكن و المراقبة التقنية للإنشاءات بغرض التشاور لايجاد حل للمشاكل التي تواجههم ميدانيا و القضاء على البيروقراطية التي عادة ما تؤدي إلى التأخر في انجاز السكنات. و أوضح في هذا الشان انه "من الآن فصاعدا فان تهيئة كل المشاريع السكنية التي سيتم إطلاقها مستقبلا ستكون من اختصاص ديوان الترقية و التسيير العقاري و هكذا سيتم استدعاء هيئة واحدة تقوم باشغالها في وقت واحد عوض عدة هيئات في أوقات متفرقة". واستدل الوزير بأرقام تشير إلى وجود 36.000 سكن تم الانتهاء من أشغالها كليا و جاهزة للتسليم و 27.000 مسكن منجزة و أشغال تهيئتها في طور الانجاز في حين ينتظر 19.000 مسكن آخر أشغال التهيئة مؤكدا أنه لو تمت أشغال الانجاز و التهيئة في وقت واحد لتم الانتهاء كليا من حوالي 80.000 مسكن. و بغرض الاسراع في انجاز السكنات دائما و تخفيف الضغط على مديريات السكن و التجهيزات العمومية اعلن الوزير عن فصل مديرية السكن عن مديرية التجهيز بحيث تتكفل الاولى بانجاز السكنات في حين تقوم الثانية بانجاز المرافق التابعة لها من مدارس و مستشفيات و كل المرافق الضرورية. و أوضح أن كل ولاية سيكون لها مدير للسكن ومدير للتجهيزات مشيرا إلى أنه سيتم كمرحلة أولى تنصيب المديرين في الولايات التي تحوز على مشاريع سكنية كبيرة. أما بالنسبة لمشكل الوعاءات العقارية المخصصة لانجاز السكن و التي هي محل عدة خلافات و المتعلقة بتوجيه مناطق لانجاز السكنات هي في الحقيقة مشغولة دعا الوزير دواوين الترقية و التسيير العقاري الى اعلام الوزارة بهذه الحالات بإعتبار أن عملية تحرير هذه الوعاءات ليست من إختصاصها و إنما من صلاحيات السلطات العمومية.
