دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى حملة إعلامية ومجتمعية تساهم فيها إلى جانب ممثلي المجتمع المدني وسائل الإعلام من أجل المساهمة في تغيير السلوكيات والذهنيات السائدة في المجتمع اتجاه مشاركة المرأة ودورها في إدارة الشأن العام والمساهمة في صنع القرار، خاصة وأن الجزائر مثلما يؤكد عليه رئيس الجمهورية مقبلة على تحولات تستدعي مشاركة من جميع كفاءات البلاد من النساء والرجال على حد سواء. أوضح رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال السنوي الذي يقيمه على شرف عدد من النساء من مختلف الفئات بينهنّ مجاهدات وبرلمانيات وفنانات في ذكرى اليوم العالمي للمرأة، أن اعتماد المجموعة الدولية لتاريخ الثامن من شهر مارس عيدا عالميا للمرأة إنما كانت تريد من خلاله إبراز دور المرأة في مجتمعاتنا وضرورة التغلب على الأحكام المسبقة التي استطاعت بالأمس ومازالت تستطيع اليوم أيضا تعطيل مآل وضعية المرأة نحو المزيد من المساواة في المسؤوليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى ما قامت وتقوم به المرأة الجزائرية كلما اقتضى الأمر من تضحيات في سبيل الوطن ونكران للذات، مستشهدا بدور المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية وعدم توانيها عن حمل السلاح جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل لمقاومة الاحتلال، رغم أن هذا الدور سواء في معركة التحرير أو في عملية التجدد الوطني وإعادة الإعمار لم يكن دوما محط تقدير مثلما يذهب إليه الرئيس بوتفليقة. وحسب الرئيس بوتفليقة وانطلاقا لما يزال سائدا في المجتمع من ممارسات فإن محاربة كافة أشكال التمييز التي تطول المرأة لا بد أن تتواصل بكل حزم سعيا إلى إعطاء حقوق المرأة مدلولها ومغزاها من خلال إنجاز برامج تدمج البعد الإنساني من حيث هو الغاية المتوخاة من التنمية الشاملة، مضيفا بالقول إن التحدي الواجب مواجهته اليوم هو تحد أكثر دقة إذ أنه يتعين فضلا عن الإرادة السياسية إيجاد ردود ذات مصداقية لتمكين المرأة من تقديم مساهمة أوفى في التنمية الاقتصادية وفي أمن البلاد. وفي حديثه عن مشاركة المرأة في الشأن السياسي، عاد الرئيس بوتفليقة إلى التعديل الدستوري سنة 2008 الذي أكد على ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة وهو ما تمت ترجمته في قانون عضوي يتضمن نظام الكوطة للنساء في قوائم المترشحين، مؤكدا أن التعديل الدستوري ساهم في وصول النساء والرجال سواسية إلى مختلف العهدات والوظائف الانتخابية ووجودهن ضمن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحكومة مما أضفى بعدا ملموسا على مشاركة المرأة في تسيير شؤون الدولة وأبرز أهمية دورها في المشهد السياسي الجديد وفي صنع الملامح الحديثة للمجتمع. وفي المقابل، اعتبر الرئيس بوتفليقة ما تحقّق للمرأة بفضل نظام الكوطة في تشريعيات ومحليات السنة المنقضية غير كاف، مشدّدا على ضرورة العمل على إزالة عوائق أخرى من أجل تقليص هشاشة المرأة وضعف جانبها في مواجهة شتى العوائق وتخفيف تبعيتها بتسيير مشاركتها مشاركة كاملة غير منقوصة في المشاريع التي سيقوم عليها نظام مجتمع الغد، مشيرا إلى أن أفضل تأمين على المستقبل إنما يكمن في ذكاء نساء هذا الوطن ورجاله وفي قدرتهم على التكيف من أجل التمكين للتغيير. ومن وجهة نظر الرئيس بوتفليقة فإن النجاح في الذهاب إلى التغيير يتطلب تحولا عميقا في ذهنيات وسلوكات الجزائريين وفي المفاهيم السائدة في المجتمع، ودعا إلى حملة إعلامية بمشاركة من المجتمع المدني لتطوير الذهنيات وتحسين التصورات بشأن دور المرأة ومكانتها في المجتمع، مؤكدا على أن المساواة في بلدان الجنوب وفي بلدان الشمال على حد سواء تنتج عن القناعة بأن للنساء وللرجال نفس القدرة على التصور والإنجاز وعلى صياغة المشاريع وممارسة المواطنة. وفي سياق موصول، أشار الرئيس بوتفليقة إلى إمكانية إيجاد الشروط التي تتيح مشاركة المرأة في مسار اتخاذ القرار وتبوأ مكانتها الحقيقية في المجتمع من حيث هي طرف فاعل مسؤول قادر على المساهمة في التقويم الوطني وعلى صنع مستقبله الخاص في الآن نفسه، وقال إن هذا المسعى مرهون بمكافحة النقائص والاختلالات الخطيرة التي تشوب التنظيم الاقتصادي والمؤسساتي، إلى جانب مكافحة الإرهاب الذي تحول إلى إرهاب عابر للأوطان فيما يتخذه من أشكال ومظاهر جديدة ناجمة عن تداخله مع الجريمة المنظمة، مؤكدا على أن التحولات الجارية في البلاد تملي تعبئة جديدة للقوى الحية التي ينبغي أن تتظافر جهودها من أجل التغلب على التحديات الكبرى التي تواجه الجزائر، وهو ما يقتضي بطبيعة الحال تغييرا في المنهاج والممارسات فضلا عن أنماط جديدة لالتزام كافة الجزائريين تكون في مستوى مقتضيات السياق الجيوسياسي والظرف التاريخي الذي تمر به والذي يتميز بالدقة في العديد من أوجهه.
