دعا خبراء ومختصين في القانون إلى ضرورة مراجعة المنظومة التربوية والاجتماعية والأخلاقية والدينية من أجل القضاء على ظاهرة الاختطاف بالجزائر، بسبب استفحالها الذي يعود حسبهم إلى انهيار القيم الاجتماعية والأخلاقية. أكد عدد من المختصين في مجال القانون أن استفحال العديد من الجرائم الأخلاقية في الآونة الأخيرة بالجزائر على غرار زنا المحارم يعود بالدرجة الأولى إلى الشباب الذين صادفت مرحلة مراهقتهم فترة العشرية السوداء إضافة إلى انتشار القنوات الإعلامية لأجنبية التي تعرض أفلاما تتسم بالعنف وانحطاط الأخلاق. واختلف هؤلاء الخبراء فيما إذا كان تشديد العقوبة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف هو الحل الأمثل للحد من هذه الأفعال الخطيرة، إذ يرى الأستاذ الجامعي والمحامي حسين بوشينة أن تشديد العقوبة ليس الحل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة موضحا أن التجربة العملية أظهرت أنه كلما تشدد العقوبة كلما تزيد الجرائم استفحالا، موضحا أن المشرع حينما شدد العقوبة المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات استفحلت هذه الظاهرة وارتفع عدد القضايا وكذا بالنسبة لقانون المرور حيث تم تعديله وأصبح أشبه ما يكون بقانون العقوبات ومع ذلك فإن نسبة الحوادث لا زالت تتزايد، وأضاف أن الحل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة يتمثل أساسا في إعادة النظر في المنظومة التربوية والاجتماعية والأخلاقية والدينية لافتا إلى أن المجتمع المدني يلعب دورا أساسيا في هذا المجال. غير أن المحامي لدى المحكمة العليا صادق شايب يرى أن الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة الاختطاف هو فرض عقوبة مثالية ومشددة ضد المختطف وعزله في السجن دون أن يستفيد من الإفراج المشروط مهما كانت الأسباب. أما بالنسبة للحلول المقترحة رد شايب في هذا الصدد أنه يجب تسليط عقوبة السجن لمدى الحياة ضد المختطف دون عقوبة الإعدام معللا ذلك أن تطبيق عقوبة الإعدام هو إسداء خدمة للمجرم. وبخصوص الاختطاف المرفوق بطلب الفدية أكد الأستاذ شايب أن العديد من عائلات المختطفين تدفع الفدية لتحرير أبنائها دون اللجوء إلى مصالح الأمن داعيا إلى تشديد العقوبة ضد دافع الفدية بدعوى أنه يشجع المختطفين على معاودة أفعالهم. كما أكد الأستاذ خالد بورايو أن استفحال ظاهرة الاعتداء على الأشخاص بالجزائر دليل على تقهقر القيم الاجتماعية والأخلاقية فيها، مشيرا إلى أن الحل للحد من ظاهرة الاختطاف ولاسيما اختطاف الأطفال يكمن في فرض عقوبات ثقيلة على الفاعلين حتى يكونوا عبرة لغيرهم.