تبادل رئيس الوزراء الليبي على زيدان خلال لقائه أمس مع الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية »الإنتربول« رونالد نوبل والوفد المرافق له، وجهات النظر حول كيفية تفعيل التعاون بين »الإنتربول« وليبيا خاصة في مجال النشرات أو البطاقات الحمراء المتعلقة بتسليم أعوان نظام معمر القذافي. واتفق الجانبان على وضع برامج محدده تتعلق بملف استرداد الأموال الليبية بالخارج، وبناء القدرات المتخصصة فى المجال الأمني بالتعاون مع »الإنتربول«، خاصة ملف الهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال. وكان شدّد زيدان في مؤتمر صحفي أول أمس، على أن المنشآت النفطية والموانئ والمطارات والمقدرات العامة الموجودة في مختلف المدن الليبية هي مناطق سيادية للدولة الليبية لا يجوز لأي عائلة أو قبيلة أو فئة ادعاء ملكيتها أو الاستحواذ عليها، وأوضح أن تعطيل إنتاج النفط بسبب الاعتصامات المتكررة يؤثر على قدرة ليبيا من حيث الإيفاء بتعاقداتها الخارجية، مما يجعل الدول المستوردة للنفط والغاز الليبي مضطرة لفرض تعويضات مادية على ليبيا، كما يؤثر ذلك على مصدر دخل الليبيين. وأكد زيدان، أن الحكومة ستقوم بواجبها في حماية مقدرات الوطن بقدر ما تستطيع، لكنها قد تضطر في لحظات معينة للتدخل وهو ما قد يترتب عليه أشياء تضر الجميع بسبب انتشار السلاح، مشددا على أن الحكومة لديها الصلاحيات التي تمكنها من أخذ الإذن من المؤتمر الوطني العام من أجل فرض إجراءات استثنائية لضبط الأمن، حتى لو اضطرها الأمر للاستعانة بمن يقوم بضبط الأمن فى ليبيا. يأتي ذلك في الوقت الذي أكّدت فيه تقارير إعلامية أن قوات ليبية مشتركة شنّت عمليات مداهمة أوّل أمس على مقر لواء المدفعية سابقا بضواحي طرابلس، وألقت القبض على مجموعة خارجة عن القانون، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إعلان وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل إطلاق حملة كبيرة لتجريد المليشيات من أسلحتها. وقال الناطق الرسمي باسم الداخلية الليبية، مجدي العرفي، إن عدد مقرات المجموعات غير الشرعية في العاصمة يبلغ نحو 540 مقرا، بين مزارع وبيوت لمسؤولين سابقين ومواقع للنظام السابق، وأكد العرفي في تصريح له، أن الداخلية تتريث في بعض الأحيان لإفساح المجال لتسليم المقرات طواعية، مؤكدا أن خطتهم تسير في اتجاهين، الأول فتح قنوات حوار مع المجموعات المسلحة، والآخر استخدام القوة، بينما لم يدل المتحدّث بأيّ بيانات عن عتاد وأعداد القوات المشتركة، لكنه قال إنها قوات قادرة على القضاء على الظواهر غير الشرعية. من جانبه أكّد وزير الداخلية عاشور شوايل أن القوة الأمنية المشتركة التي بدأت في تنفيذ عملياتها لإخلاء كل المواقع والمقارّ المستغلة من قبل المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بمدينة طرابلس وضواحيها تمتلك من القوة والإمكانيات مما يؤهلها إلى القيام بتنفيذ هذه المهمة الوطنية بكفاءة عالية، وأوضح أنه تم تزويد القوة بجميع أنواع الأسلحة بما فيها الطيران العمودي، وأنها ستقوم بعملية مسح شامل لكافة المواقع والاستراحات والمزارع والأملاك العامة التي تتواجد فيها هذه المجموعات وإخلائها منها وتسليمها إلى أصحابها.
