فتح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الطيب لوح، في وجه شركات المناولة العاملة بالجنوب، وقال الوزير في هذا الصدد » هذه التجاوزات الثابتة عند بعض شركات المناولة بالجنوب هي تهديد للسلم والاستقرار الاجتماعيين«، وشدد لوح على ضرورة التطبيق الصارم لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بالتشغيل في ولايات الجنوب. انتقد وزير العمل بشدة مفتشيات العمل التابعة لقطاعه على مستوى ولايات الوطن، ودعا الوزير مفتشي العمل الولائيين إلى الخروج عن الروتين خلال إعداد المحاضر المتعلقة بالتشغيل بكل ولاية . وحسب وزير العمل فإنه »لا يمكن إطلاقا لهيئات رقابية أنها تلاحظ سببا رئيسيا يولد حالة الشعور باللاعدل عند الشباب وهو التوظيف المباشر عند شركات ولا تشير إليه في كل محاضرها«، في إشارة منه إلى التجاوزات التي سجلت على مستوى الشركات العاملة بالجنوب، ولفت الانتباه إلى أن هناك مواد قانونية لم تحترم في كل الولايات، خاصة المتعلقة منها بفتح مجال الشغل أمام الشباب. وشدد الطيب لوح على ضرورة التخلي عن العديد من الممارسات منها التوظيف المباشر واحتكار بعض النشاطات المصحوبة بتجاوزات متعلقة بنمط التشغيل، أو الفوارق في الأجور، داعيا إلى الابتعاد عن التذرع بالقواعد الاقتصادية الحرة، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات تؤدي إلى حالة من الشعور باللاعدل عند الشباب، منبها إلى إلزامية التوفيق بين القواعد الاقتصادية والتوازن الاجتماعي. وأعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أنه تم إعداد »خطة طريق« لفائدة كل الهيئات والقطاعات المعنية بتنفيذ تعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير ملف التشغيل بولايات الجنوب، وأوضح لوح في لقاء جهوي نظم لتقييم نشاط مفتشية العمل لسنة 2012 أن الوزارة أعدت خطة طريق على شكل »وثيقة عمل ميدانية« لفائدة كل الهيئات والقطاعات المعنية بتنفيذ تعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير ملف التشغيل بولايات جنوب البلاد. وأكد الوزير أنه تم اقتراح هذه الوثيقة على الوزير الأول ليتم توزيعها فيما بعد على جل الهيئات الرقابية ومختلف القطاعات المعنية بتنفيذ ومتابعة التعليمة المتعلقة بتسيير ملف التشغيل بولايات جنوب البلاد، وأضاف أن هذه الوثيقة تم إعدادها على شكل »مجموعة بنود« كل بند فيها يحتوي على قرار من القرارات التي نصت عليها تعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير ملف التشغيل في الجنوب، وتشمل هذه الوثيقة مختلف الإشكاليات المطروحة في مجال التشغيل بولايات الجنوب تقابلها القرارات المنصوصة بالتفصيل في تعليمة الوزير الأول. كما تشير هذه الوثيقة إلى الجهات والقطاعات المعنية بكل هذه الإجراءات وتوضح أن لكل دوره في تنفيذ التعليمة لا سيما المفتشيات والهيئات الرقابية والمؤسسات والشركات المعنية، إلى جانب السلطات المحلية وكذا القطاعات ذات الصلة بمجالات التكوين والتشغيل.