فتح سوق البريد والمواصلات لمتعاملين جدد

بن حمادي يستعرض مشروع قانون خاص بنشاطات قطاعه

أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أمس، عن مشروع قانون خاص بنشاطات قطاعه يرتكز أساسا على تعزيز وتحسين الخدمات الموفرة للمواطن في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى جانب فتح سوق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لمتعاملين جدد.
عقدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة محمود قمامة، أمس، اجتماعا خصصته للاستماع إلى عرض حول مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وأوضح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي خلال العرض الذي حضره وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري والذي لخّصه بيان صادر عن المجلس، أن هذا النص جاء لإنهاء وضعية الاحتكار التي كانت قائمة في قطاع البريد والمواصلات وفتح السوق للمنافسة من أجل استقطاب الاستثمار، كما بيّن في عرضه أن هذا المسعى يتأتى عن طريق تكريس مبدأ الفصل بين مجالي نشاط القطاع أي البريد من جهة والمواصلات السلكية واللاسلكية من جهة أخرى ووضع إطار قانوني للضبط بإنشاء سلطة ضبط مستقلة وأبرز بن حمادي في هذا الشأن أن الأحكام الجديدة المدرجة في مشروع القانون الذي يحتوي على 216 مادة ترتكز على محاور أساسية من بينها تعزيز وتحسين الخدمات الموفرة للمواطن في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حيث تم تكريس مبدأ حق كل المواطنين في الاستفادة من خدمات الإعلام والاتصال والإدارة الإلكترونية، ويندرج ضمن هذا المحور فتح سوق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لمتعاملين جدد حيث يدرج هذا القانون مفاهيم جديدة تتمثل في »المتعامل الافتراضي« و»المتعامل البديل« وهو معامل عمومي مستغل لشبكات أخرى وتم التأكيد في هذا السياق على أن هذا الإجراء يمنح بعض المؤسسات مثل »سوناطراك« أو »سونلغاز« فرصا لوضع الفائض من الألياف البصرية أو المنشآت تحت تصرف متعاملي الاتصالات، كما جاء في عرض الوزير الذي شرحه بيان للمجلس الشعبي الوطني أن المشروع يحدد صلاحيات سلطة الضبط بدقة ويوسع مجال تدخلها إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدد شروط منح ترخيص استغلال خدمات البريد والمواصلات والمقاييس والمواصفات التقنية التي يعتمد عليها في منح الاعتماد، كما يتضمن النص فرض عقوبات مالية على المتعاملين الذين لا يحترمون التشريع المعمول به وكذا تاطير تسيير الطيق الترددي وإنشاء البنك البريدي ومصلحة الادخار البريدي من طرف مؤسسة بريد الجزائر من جهة أخرى تم إدراج مفهوم المتعامل المهيمن ضمن هذا النص لمعالجة بسط الهيمنة في سوق الاتصالات والخدمات البريدية صبقا لقانون المنافسة والأحكام الخاصة بتسيير الطيف الترددي، كما أكد الوزير خلال العرض أن هذا المشروع سيضمن انفراد الدولة دون غيرها باكتساب طيف الذبذبات الراديو-كهربائية التي توكل مهام التسيير والتخطيط والمنح والتخصيص وكذا مراقبة الذبذبات للوكالة الوطنية للذبذبات مع استحداث هيئتين بهدف تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتتمثل هاتين الهيئتين في مرصد البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمجلس الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.