أفضى اللقاء الذي جمع وزراء السكن والعمران والداخلية والجماعات المحلية وكذا وزير تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة إلى جانب ولاة الجزائر، تيبازة، البليدة وبومرداس، والمتعلق بدراسة ملف الأوعية العقارية المخصصة للسكن، إلى إطلاق قرابة 26 ألف سكن بالعاصمة منها 10 ألاف سكن جديدة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله و980 ألف سكن بمنطقة بوينان، إضافة إلى 6 آلاف أخرى ببومرداس، وذلك تحت صيغة عدل والترقوي العمومي، وفي سياق ذي صلة أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أنه تم تحقيق 63 بالمائة من مشاريع المخطط الخماسي. أكد الوزير، أن أغلب الولايات لا يوجد بها مشكل الوعاء العقاري، في حين يبقى المشكل عويص بالمدن الكبرى التي لابد من أتباع منهجية خاصة لحل مشكل الأراضي بها، خاصة بالنسبة للبرامج السكنية التي سيستفيد منها المواطنون في صيغتي عدل والسكن الترقوي العمومي، والتي أقر تبون بصعوبة الانطلاق في تنفيذها، معتبرا أن حوالي 30 بالمائة من حالات تأخر إطلاق المشاريع السكنية المقررة يعود إلى الإجراءات المتعلقة بتحويل العقار مضيفا أن هيئات القطاع ملزمة بعدم الشروع في البناء قبل استكمال إجراءات التعويض، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا لتحويل أوعية عقارية أخرى في مجمل ولايات الوطن لتكون قابلة للبناء قصد توجيهها تحو قطاع السكن والعمران. واعتبر المسؤول الأول عن السكن، أنه لابد من دراسات ومؤسسات قادرة على الانجاز ويجب أن تكون هذه المشاريع في شكل أحياء راقية فضلا على ضرورة تدعيمها بمختلف المرافق، ولهذا يضيف تبون يجب الانطلاق وفق أسس واضحة خاصة بالنسبة للعاصمة، أما بالنسبة للترقية العقارية أعلن الوزير أن عدد الاعتمادات الممنوحة إلى غاية الآن يتجاوز ألف اعتماد مضيفا الإشكاليات المتعلقة بتطبيق التنظيم الجديد لم تعد قائمة بفضل التعديلات التي تم الإعلان عنها مؤخرا. ومن جهة أخرى أكد تبون أن وزارته قد راسلت ولاة ومنتخبي ولايات جنوب البلاد بخصوص مشروع القانون الجديد المحدد لنمط البناء في هذه الولايات قصد الاستماع إلى أرائهم واقتراحاتهم قبل إحالة القانون إلى الحكومة. وبخصوص تدعيم وسائل الانجاز أكد تبون أن مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول وافق رسميا على إنشاء خمس شركات مختلطة مع مؤسسات أجنبية وفق قاعدة 51/49 من رأس المال، بينما شرعت عشر شركات أخرى في نشاطها من خلال رخص مؤقتة في انتظار الموافقة الرسمية للمجلس قريبا. وقال تبون أن الوزير الأول عبد المالك سلال سيتنقل الأسبوع القادم إلى وهران لوضع حجر الأساس لمدينة »تليلات« التي يوجد بها 50 ألف هكتار للسكن، أما بالنسبة لولاية قسنطينة أكد المتحدث أن هناك أراضي تم اختيارها، مشيرا إلى أن الولاية قد أخذت احتياجاتها للوصل إلى 620 هكتار من السكن. من جهة أخرى، حذر الوزير من البناء فوق الأراضي الفلاحية المسقية، مشددا بالمقابل فيما يخص القانون 08/15 المتعلق بمنح رخص البناء وتسوية وضعية المواطنين العالقة مجبرا الجهات المختصة بالإسراع في وضعية كل مواطن لان المشكل يهمه هو بالدرجة الأولى مؤكدا أن تسوية هذا المشكل سيتم القضاء عليه خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية. في سياق أخر نفى تبون خبر استفادة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج من سكنات ترقوية عمومية، والذي كانت مصادر إعلامية قد أكدت بشأنه أنه وبقرار من الحكومة سيتمكن أفراد الجالية من الحصول على نصيبهم في السكن، مع ضمان تسهيلات في تحويل الأموال من خلال التنسيق بين البنك العمومي الممول لعمليات الانجاز وصناديق الادخار الأجنبية.