قرر وزراء داخلية دول غرب المتوسط إعداد مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم على دولة القانون والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر، وأكد وزراء مجموعة 5+5 ضرورة تكثيف التعاون في مجال تأمين الحدود من خلال تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات خاصة بين أجهزة الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب، مشددين على مواصلة مساعي مكافحة التطرف وتكثيف الجهود لمنع مختلف أشكال تمويل الإرهاب ومنع دفع الفديات للجماعات الإرهابية. توجت الندوة ال15 لوزراء داخلية بلدان غرب المتوسط التي احتضنتها أمس العاصمة ب»إعلان الجزائر« كتوصيات سيتم تطبيقها على المدى القريب، حيث درس المسؤولون مختلف الجرائم والمخاطر التي تهدد أمن وسلامة دول غرب البحر الأبيض المتوسط والميكانيزمات الواجب اتخاذها لحماية أمنها، وقد أكد وزراء داخلية الدول العشر مواصلة الجهود الرامية للحد من كافة العوامل المؤدية إلى انتشار ظاهرة الإرهاب، حيث قرر الوزراء العمل على وضع مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم أساسا على دولة القانون، العدالة الاجتماعية، محاربة الفقر وتفادي النزاعات وتسويتها، كما أشاروا إلى أهمية تكثيف التعاون في مجال تأمين الحدود من خلال تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات. واتفق وزراء مجموعة 5+5 مواصلة مساعي مكافحة التطرف من خلال الأنشطة المنجزة في إطار مختلف محافل التعاون التي تشارك فيها دول المجموعة، مشددين على أهمية توحيد الجهود لمكافحة الإجرام الإلكتروني بصفته محركا لانتشار الإرهاب من أجل الوقاية من خطر استعمال التكنولوجيات الحديثة لأغراض إرهابية، كما أجمع المسؤولون على تعزيز التعاون في ميدان مكافحة التمويل والدعم اللوجيستيكي للمنظمات الإرهابية، بالإضافة على الامتناع قدر الإمكان عن دفع الفديات للجماعات الإرهابية من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب. وفي ذات الإعلان، جدد وزراء داخلية المجموعة، عزمهم على تعزيز التعاون من أجل الوقاية من الجريمة المنظمة ومكافحتها، حيث ستعتمد هذه الدول على آليات التعاون بين مختلف أجهزة الأمن في مجال الوقاية ومكافحة الأنشطة المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، إضافة إلى تسخير الموارد اللازمة لذلك من خلال تنظيم دوريات مشتركة على مستوى الحدود وتنسيق التحريات، مؤكدين ضرورة تبادل المعلومات بشأن أنشطة وتحركات عناصر شبكات الجريمة المنظمة ووسائلهم ومصادر تمويلهم، كما لم يغفل وزراء مجموعة 5+5 أهمية تكثيف التعاون لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال ومضاعفة التعاون في مجال تحديد الهوية والتحري. كما تطرق الوزراء إلى قضية المتاجرة بالأسلحة والمتفجرات، حيث أكدوا على مكافحة الظاهرة من خلال تحسين الاتصال والتبادل العملياتي للمعلومات بين أجهزة الأمن والشرطة، بالإضافة إلى تكثيف التبادل حول مناهج التحقيق بين الدول الأعضاء خاصة فيما يتعلق بمتابعة وتجميد ومصادرة الأموال المحصلة من الأنشطة الإجرامية وتطوير أجهزة مكافحة هذه الجريمة، مشددين على أهمية تبادل المعلومات حول التشريعات والممارسات وتقنيات التحري الجديدة في مجال محاربة تبييض الأموال بالتعاون مع منظمة الأنتربول والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة. وفيما يتعلق بتنقل الأشخاص والهجرة غير الشرعية، تعهد المشاركون في الندوة بضمان الحقوق المشروعة للمهاجرين المقيمين بصفة شرعية وعدم مجهودات التنمية في بلدان الضفة الجنوبية عن طريق تشجيع الاستثمار وتسهيل إجراء تحويل أموال المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مع تعزيز محاربة شبكات الهجرية غير الشرعية عن طريق تبادل المعلومات ووضع آليات تقنية للتعاون على المستوى الثنائي كوسيلة لدعم الأمن الجهوي. كما اتفق وزراء المجموعة على استحداث آليات كفيلة بتفعيل القرارات المتخذة في إطار "إعلان الجزائر"، مؤكدين أهمية انعقاد اجتماعات مجموعة المتابعة لندوة وزراء داخلية دول غرب المتوسط بصفة منتظمة وضرورة تنظيم لقاءات بين الخبراء من أجل التطرق إلى المواضيع المرتبطة بالرهانات والتحديات التي تواجهها هذه البلدان، معتبرين تفعيل أشغال اتحاد المغرب العربي يمثل خطة هامة نحو تدعيم الصرح المغاربي ودوره كشريك في المحافظة على الأمن والاستقرار. علما أن الدول المشاركة في الندوة هي كل من الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال ومالطا.
