أكد المشاركون في اختتام أشغال الندوة 15 لوزراء داخلية بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط المنعقدة يوم الثلاثاء على ضرروة وضع "مقاربة" شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم أساسا على "دولة القانون العدالة الاجتماعية محاربة الفقر وتفادي النزاعات وتسويتها". و دعا المشاركون حسب ما جاء في "إعلان الجزائر" المتوج لأشغال هذا اللقاء إلى "تكثيف التعاون في مجال تأمين الحدود من خلال تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والتحليل والتقييم وعقد الاجتماعات بين نقاط الاتصال والخبراء و تنظيم دورات للتكوين المتخصص و المساعدة التقنية المتبادلة و نقل التكنولوجيا وتحديث أنظمة المراقبة وتأمين وثائق السفر". ونص الإعلان أيضا على "تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختصة فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية " وكذا "مواصلة مساعي مكافحة التطرف من خلال الأنشطة المنجزة في إطار مختلف محافل التعاون التي تشارك فيها الدول الأعضاء في الندوة". للإشارة فإن المسائل الأمنية شكلت أهم النقاط المدرجة في جدول أعمال ندوة وزراء الداخلية لبلدان 5+5. وتتشكل مجموعة 5+5 من بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط (الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وليبيا) ونظيراتها في الضفة الشمالية (فرنسا وإيطاليا ومالطا وإسبانيا والبرتغال).