انتقدت أمس الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة مشروع تعديل الدستور، واعتبرت أنه كان من الأفضل إرجاء العملية على وقت لاحق، مشيرة إلى وجود غموض في طبيعة عمل هذه اللجنة التي لم يضع لها الرئيس بوتفليقة أي سقف مسبق لمشروع التعديل الدستوري باستثناء حدود الثوابت الوطنية. استغلت زعيمة العمال فرصة لقاء »تنسيقية منظمة الشباب من أجل الثورة« لحزب العمال المنعقد أمس بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة لتوجيه انتقادات جديدة لتشكيل لجنة الخبراء المنصبة الثلاثاء الماضي لتولي مهام إعداد المشروع التمهيدي للدستور الجديد، والتي قرر رئيس الجمهورية أن يكون أعضاؤها من الأكاديميين والأساتذة الجامعيين، واستهدفت حنون هذه المرة مهام الخبراء الخمسة المشكلين للجنة، حيث قالت »هناك غموضا بخصوص مهمة هذه اللجنة« التي تتشكل من خبراء في القانون واكتفت حنون في كلمتها الافتتاحية بهذه العبارة دون تحديد هذا الغموض أو الإشارة إلى طبيعته. وعبرت حنون عن قناعتها بأن تنصيب الجنة المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري بعد الإعلان عنها يوم الأحد الماضي من طرف رئيس الجمهورية جاء سابقا لأوانه، حيث قالت » إنه كان من الأفضل إرجاء العملية إلى وقت لاحق« لم تحدده زعيمة حزب العمال.