كشف عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عن احتمال تأجيل المؤتمر الاستثنائي للحركة، مؤكدا أن إمكانية تأجيل المؤتمر مردها التفرغ لعملية تعديل الدستور، مشيرا إلى أن حزبه سيفصل نهائيا في موقفه من تعديل الدستور بعد تلقي المسودة النهائية من اللجنة المختصة المعينة لهذا الغرض. أعلن بن يونس أمس ببوحنيفية بولاية معسكر أن لجنة تحضير المؤتمر الإستثنائي للحزب تدرس إمكانية تأجيل المؤتمر للتفرع لعملية تعديل الدستور، مشيرا خلال الندوة الجهوية لمنتخبي حزبه لولايات غرب وجنوب غرب البلاد أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي تدرس حاليا إمكانية تأجيل المؤتمر المبرمج لاستيعاب المنخرطين الجدد في الحزب بشكل تنظيمي والتفرغ لمناقشة تعديل الدستور. وذكر بن يونس بأن حزبه ركز خلال لقائها بالوزير الأول عبد المالك سلال حول مقترحات حزبه بشأن تعديل الدستور على الحفاظ على النظام الديمقراطي والجمهوري للدولة وتفضيل نظام شبه رئاسي باعتباره »الأكثر تناسبا مع طبيعة الدولة الجزائرية وضرورة بقاء مجلس الأمة وحماية الحريات الفردية والجماعية«، مؤكدا أن حزبه سيفصل نهائيا في موقفه من تعديل الدستور بعد تلقي المسودة النهائية من اللجنة المختصة المعينة لهذا الغرض. واعتبر رئيس الحزب أن الحديث عن عهدة رابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة »نقاش دون أساس«، مؤكدا أن ذلك يرجع للرئيس شخصيا في الترشح من عدمه وإلى الدستور الذي ينظم الانتخابات الرئاسية، مجددا تأييد الحركة الشعبية الجزائرية لعبد العزيز بوتفليقة إذا ما قرر الترشح لعهدة جديدة. وبخصوص الربيع الأمازيغي الذي تتزامن ذكراه مع 20 أفريل، ذكر بن يونس أنه تحقق الكثير من مطالب المناضلين في سبيل هذه القضية ومنها ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور والشروع في تدريس هذه اللغة بالمدارس وغيرها، مشيرا إلى تواصل النضال السلمي في سبيل هذه القضية. ومن جهة أخرى، أدان بن يونس الذي أيد حق الشباب في التظاهر السلمي للحصول على عمل سعي بعض الأطراف السياسية لاستغلال الشباب ومطالبهم الشرعية لتحقيق أهداف مغرضة والمزايدة السياسية بها.