تدعم مقترح الجزائر أمام الأممالمتحدة حول تجريم دفع الفدية للإرهابيين بتأييد الدول الكبرى، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون، أمس، أنها وافقت على بحث صيغة دولية لمنع دفع المال للجماعات الإرهابية من أجل تحرير الرهائن المختطفين حول العالم. كسبت الاسترايجية التي تتبناها الجزائر لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه تأييد زعماء العالم ، وقال رئيس الوزراء البريطاني، أن قادة دول مجموعة الثمانية المجتمعين في ايرلندا الشمالية وافقوا على بحث صيغة دولية لتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية من أجل تحرير الرهائن المختطفين حول العالم، وأوضح في بيان مقتضب له نشر عبر موقع رئاسة الوزراء أن المباحثات مع قادة الدول الكبرى في جلسات ، أمس، نجحت في الوصول إلى اتفاق مهم سيقطع احد اكبر مصادر التمويل على الجماعات الإرهابية التي تمارس الخطف من اجل الحصول على الأموال، داعيا الشركات العالمية الكبرى إلى الاستعداد لتطبيق الإجراءات التي سيتم الاتفاق عليها بشان منع دفع الفدية لتحرير موظفيها. وسبق لكاميرون أن قال قبل أسبوعين إنه يرغب في أن يتوج اجتماع قادة الثمانية، بإعلان والتزام واضحين بضرورة وقف دفع الفدية للإرهابيين الذي يمولون نشاطاهم من خطف الرهائن الأجانب، مبديا أمله في أن يمهد الاجتماع لاتفاقية ملزمة توقع عليها الدول، مضيفا أن قضية الأمن تبقى أحد أهم التحديات الكبرى التي تواجهها معظم دول العالم. وكانت الجزائر سباقة لدعوة المجتمع الدولي لتجريم دفع الفدية للإرهابيين من أجل إطلاق سراح الرهائن، وحرصت في كل المحافل الدولية والإقليمية للتنبيه بمخاطر تمويل الإرهاب. كما كانت الجزائر وراء مصادقة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في أكتوبر الفارط على لائحة حول الأثر السلبي لاختطاف الرهائن من قبل الإرهابيين على حقوق الإنسان.