أفادت تقارير إعلامية أمس، بأن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إلى قافلة المستقيلين من الحكومة والبرلمان المصري، حيث جاءت هذه الاستقالة بعد أن تقدم وزراء باستقالاتهم من مناصبهم في الحكومة المصرية دعماً لمطالب المتظاهرين، إضافة إلى المستشار العسكري للرئيس سامي عنان. إلى ذلك قالت مصادر دبلوماسية لصحيفة »الأهرام« إن استقالة وزير الخارجية محمد كامل عمرو من منصبه جاءت احتجاجًا علي تخبط الحكومة والنظام وسوء الأوضاع التي تشهدها مصر، ممّا كان له بالغ الضرر وانعكس علي سمعتها وسياستها الخارجية، والتي رأى الوزير معها صعوبة الاستمرار في أداء مهام منصبه. وأضافوا أن مسؤولين بوزارة الخارجية أبدوا امتعاضهم مرارا وعلى مدى الأشهر الماضية من ممارسات الأجهزة المعنية، خصوصا مؤسسة الرئاسة، وتعمد تجاوزها وتجاهلها دور الوزارة في ملفات مهمة وقضايا مصيرية مما ألحق الضرر بسمعة الوزارة، خاصة مع سفارات الكثير من الدول. من جهة أخرى، نفى وزير العدل المصري أحمد سليمان الأنباء عن استقالة الحكومة المصرية، قائلا إنها غير صحيحة، وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية روسية أن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وضع استقالته تحت تصرف رئيس الجمهورية محمد مرسي، كما قدم المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية علاء الحديدي استقالته أيضا.وبالإضافة إلى ذلك أفادت وسائل إعلام روسية بأن المتحدّثين الرسميين باسم الرئاسة المصرية إيهاب فهمي وعمر عامر تقدما بطلب إنهاء انتدابهما بمؤسسة الرئاسة، وذكر الموقع الإلكتروني لقناة »روسيا اليوم« أن الاثنين طلبا إعفاءهما من منصبيهما وإعادتهما للعمل في وزارة الخارجية. وكانت حملة »تمرد« قد أعلنت في وقت سابق أنها علمت من مصادر مطلعة أن عمر عامر، قدم استقالته احتجاجا على تعامل مؤسسة الرئاسة مع الأحداث والأزمة الحالية، جاء ذلك على الصفحة الرسمية للحملة على موقع التواصل الاجتماعي »فايسبوك«.وجاءت هذه الأنباء على خلفية الاستقالات المتوالية للوزراء في حكومة هشام قنديل، بالإضافة إلى استقالات عدد من نواب مجلس الشورى، وقد وصل عدد النواب المستقيلين إلى ,10 بعد أن تقدم النائبان ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وهيلاسلاسي ميخائيل عن حزب المصريين الأحرار باستقالتهم أمس إلى مكتب رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي.