وزير العدل يكشف عن إصدار بإيداع وأوامر بالرقابة القضائية ضد العديد من المتورطين

أفاد وزير العدل، محمد شرفي، أن قاضي التحقيق المكلف بقضية سوناطراك 2 يقوم بكامل التزاماته، مشيرا إلى أن القاضي يمارس جميع صلاحياته من خلال اتخاذ جميع الإجراءات، وكشف الوزير عن إصدار بإيداع في حق عدد من الأشخاص، وأوامر بالرقابة القضائية ضد آخرين
أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، أمس، أن قاضي التحقيق المكلف بقضية سونطراك 2 »يقوم بكامل التزاماته« ويمارس جميع صلاحياته من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش اجتماع عقده مع أعضاء الاتحاد الوطني للمحامين، أن قاضي التحقيق المكلف بقضية سونطراك 2 قام بعدة إجراءات إلى جانب الانابات القضائية الدولية.
وتمثلت الإجراءات التي تحدث عنها شرفي في جمع معلومات واستدعاء أشخاص للتحقيق، بالإضافة إلى إصدار بإيداع في حق عدد من الأشخاص وأوامر بالرقابة القضائية ضد آخرين، ولم يكشف عن أسماء محددة أو نتائج التحقيق مكتفيا بقوله، إنه احتراما للقانون والتزاما بسرية التحقيق لا يمكن إعطاء مستجدات في القضية كل 24 ساعة«.
وللإشارة فان وزير العدل تحدث في تصريحات سابقة عن وجود »شبكة فساد دولية« تمتص قدرات شركة سوناطراك التي تعد عصب الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من المتورطين في القضية هم في قبضة العدالة الآن، والباقي يوجدون في حالة فرار في دول العالم وهم محل متابعة دولية.