افتتحت،أمس، الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه- مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني-، حيث يتضمن جدول أعمال هذه الدورة مناقشة عدة مشاريع قوانين في عدة مجالات مختلفة كقطاع المالية، المياه والمحاماة، وحقوق الإنسان، هذا إلى جانب عدد من الأسئلة الشفوية التي ستطرح على أعضاء الحكومة من طرف نواب البرلمان. أعطى كل من عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، الضوء الأخضر لانطلاق الدورة الخريفية للبرلمان وهذا في جلستين علنيتين خضرهما الوزير الأول أحمد أويحيي إلى جانب عدد من أعضاء الطاقم الحكومي. وكان عبد العزيز زياري قد ترأس أمس جلسة اجتماع لمكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة محمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان وأحمد التوي الأمين العام للحكومة لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية الخريفية. ويتضمن جدول أعمال الدورة، حسب البيان الذي نتج عن هذا الاجتماع والذي تلقت » صوت الأحرار» نسخة منه مناقشة عدة مشاريع قوانين منها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مشروع القانون المتمم لقانون المياه، مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان. ومن مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها خلال الدورة الخريفية للبرلمان: مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2010، مشروع قانون يتضمن قانون ضبط الميزانية لسنة 2007، مشروع قانون يتعلق بمهنتي الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات، مشروع قانون عضوي يتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، مشروع قانون يتعلق بتداول الديون المهنية، مشروع قانون يتضمن القانون النووي، مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، مشروعي قانون خاصين بالبلدية و الولاية، مشروع قانون يحدد شروط ممارسة حق الامتياز التجاري، مشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني.