أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، خلال افتتاح الدورة الربيعية بأن الجانب التشريعي والرقابي سيكون في مقدمة أشغال الدورة الحالية، مشيرا إلى أن الغرفة العليا ستعمل من أجل محاربة الرشوة والفساد رفقة الهيئات المخولة لذاك. افتتحت، يوم أمس، الدورة الربيعية لمجلس الأمة، وهي الدورة التي ينتظر أن تتسم بنقاش ثري بالنظر إلى مجموعة مشاريع القوانين التي ستعرض على النواب، وعلى رأسها مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة، على رأسها قانون البلدية والولاية، حيث ينتظر النواب مناقشة هذا القانون بشغف كبير نظرا لأهميته ومدى تأثيره في المستقبل على طريقة تسيير الجماعات المحلية، لا سيما وأن غالبية الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها الممثلة بقوة في المجالس البلدية، والتي تسعى لإفتكاك صلاحيات أوسع لمنتخبيها. وبالإضافة إلى المشروع، سيتم أيضا استصدار القوانين التي تضبط المحاسبة والقانون الخاص بتهيئة الإقليم. ومن بين أهم مشاريع القوانين التي سيتم عرضها بعد أن يتم تقديمها من طرف الحكومة إلى البرلمان بغرفتيه قانون المحاماة وقانون استغلال الأراضي الفلاحية، والقانون الخاص بمجلس الدولة. كما يتميز انعقاد هذه الدورة بالذروة التي بلغها النقاش داخل بعض الأحزاب والهيئات والمنظمات، لتفعيل مبادرة مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي درسه المجلس الشعبي الوطني، وتم قبوله مبدئيا، في انتظار عرضه على الحكومة من أجل المناقشة والإثراء قبل المصادقة عليه. وفي ذات السياق، أشار رئيس مجلس الأمة إلى أنه ينتظر أن تشهد مناقشة مشاريع قوانين عدة، إضافة إلى انخراط هذه الهيئة الدستورية انخراطا كاملا في عملية محاربة الفساد التي تخوضها الدولة، لاسيما من حيث تعزيز الآليات القانونية والتشريعية واستعمال الحق الدستوري في تحريك الرقابة البرلمانية في قضايا إدارة الشأن العام. وأضاف عبد القادر بن صالح بأن هيئته ستعزز هذا الدور عن طريق الأسئلة الشفوية والكتابية، التي يتقدم بها النواب إلى أعضاء الحكومة لطرح انشغالات واهتمامات المواطنين في شتى المجالات التي تمس حياتهم اليومية، مشيرا إلى أن ذلك "يعزز مسار الجزائر نحو ترشيد الحكم الذي بدأت معالمه تتعزز باستمرار وأضحت واقعا ملموسا". كما أكد على أن مجلس الأمة في دورته الربيعية، سيكون منبرا لمناقشة القضايا التي تهم الرأي العام الوطني والدولي. وفي هذا الشأن، عرضت رزنامة مشاريع القوانين على المجلس، وكذا الغرفة السفلى للمجلس خلال هذه الدورة، حيث تم أمس عقد لقاء يضم مكتبي الغرفتين مع ممثل الحكومة لضبط جدول أعمال الدورة وتحديد مشاريع القوانين التي سيتم عرضها للمناقشة والمصادقة من طرف النواب.
