''نسعى لتسهيل الحصول على التأشيرة للحد من الهجرة غير الشرعية''

كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج بلقاسم ساحلي ل''صوت الأحرار'':

استبشر كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج بلقاسم ساحلي بما تمخضت عنه المفاوضات المتواصلة مع مختلف الدول، والتي من شأنها تسهيل الحصول على التأشيرة، مجددا التزام الجزائر الأكيد بتطبيق الاتفاقيات المبرمة واحترامها، لأنها لا تريد التعرض لموجات الهجرة غير الشرعية، كما أشار إلى أن تحسين ظروف استقبال أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مستوى الموانئ والمطارات الوطنية يهدف إلى إشراكها في المسار التنموي للبلاد.
بعد حوالي سنة منذ توليكم منصب التكفل بالجالية الجزائرية في الخارج
ما هو تقييمكم للوضع؟
❍ يمكنني أن أؤكد بأن عملية التسجيل القنصلي أصبحت تعرف ارتفاعا قدر بحوالي 10 في المائة سنويا وذلك يعود إلى الوعي الذي أصبح يلازم الجزائريين في الخارج خاصة بعد أن كبر أبنائهم في محاولة للعودة إلى الأصول الجزائرية والتعرف بها، ولأسباب اجتماعية واقتصادية أخرى تتعلق بدفع ضريبة على كل دخول بجواز سفر أجنبي، في حين لا يدفع صاحب جواز السفر الجزائري سوى مبلغ رمزي تستغرق مدته خمس سنوات.
كما أن الحكومة أعطت الأولوية هذه الصائفة لأبناء جاليتنا بتونس ضمن العديد من الأفواج من مختلف المدن التونسية للأسباب الاقتصادية والاجتماعية بهذا البلد الشقيق وتعزيز روابط الاتصال لجاليتنا مع الوطن، وهي أيضا رسالة تضامن وتآزر مع الشعب التونسي، وهذا على غرار ال120 مركز قنصلي جزائري في القارات الخمس والذي برمج لفائدة أبناء الجالية مخيمات صيفية بأرض الوطن، بالتنسيق مع جميع المصالح المعنية الأمنية والإدارية والهيئات الدبلوماسية، وبمشاركة ومساهمة وتمويل العديد من المؤسسات الوطنية، هذا ونأمل ألا يقتصر قدوم الجزائريين المقيمين بالخارج على موسم الاصطياف فقط.
كانت لكم خرجات ولقاءات عديدة الى فرنسا مؤخرا، هل تمخض عن هذه الزيارات عقد اتفاقيات لتسهيل أمور الجالية هناك؟
❍ يجب ان نعلم بأنه يجمعنا مع فرنسا علاقات تاريخية وإذا رجعنا الى الوراء توجد الاتفاقية رقم 68 التي تحدد مسألة التنقل الأشخاص وكذا على الخصوصية بين العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة وأنها تحمل في طياتها أمرا لا يمكن أن نجدها في أي اتفاق يجمع بين تونس أو المغرب مع فرنسا، ولذلك نحن نحرص دائما للحفاظ على هذا المكتسب بالرغم من محاولة الطرف الفرنسي لإدخال تعديلات على هذه الاتفاقية خاصة فيما يتعلق بحقوق الطلبة، ولهذا هناك مسعى لحلحة بعض النقاط العالقة والتي سنتطرق إليها في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل وذلك من خلال متابعة للتوصيات التي صدرت في إعلان الجزائر التي تم إبرامها بين كل من الرئيسين الجزائري والفرنسي والتي تتعرض في جزء منها الى البعد الإنساني.
يشتكي العديد من الأشخاص بما فيهم الطلبة من طريقة معالجة انشغالاتهم، فهل من جديد بالنسبة لتحسين ظروف جلب التأشيرات وتسهيل تنقل الأشخاص بصفة عامة؟
❍ استطيع القول بأن هناك لقاءات وزيارات مكثفة نقوم بها لأجل منح التأشيرات وتحسين الظروف بصفة عامة، خاصة بالنسبة لبعض العينات من الناس مثل الأساتذة، الباحثين والمحامين الذين لا يتطلب في تكوين ملف الحصول على التأشيرة سوى ورقة واحدة من شأنها أن تفي بالغرض، كما نعمل حاليا على إطلاق برنامج توسعة وتعزيز مقرات القنصليات في الخارج والذي من شأنه ضمان ظروف استقبال ملائمة أكثر للرعايا الجزائريين، وكذا مرافقة عملية تسليم الجوازات البيوميترية التي تتطلب فضاءات ملائمة، كما يتم في الوقت الحالي إعادة تهيئة العديد من القنصليات عبر عدة بلدان من أجل التسهيل على المواطن الجزائري قضاء حوائجه في فضاء جيد وظروف حسنة.
أما على الصعيد الوطني تهدف مصالحنا الى تقليص مدة إتمام إجراءات الخروج من الميناء إلى حوالي ساعتين، حيث يقدر المعدل الوطني حاليا بساعتين و34 دقيقة، إضافة إلى توزيع 100 ألف مطوية على مستوى 14 ولاية سياحية لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بغرض تمكينهم من تنظيم عودتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف الممكنة.
إلى أين وصل مشروع تأسيس مجموعة العمل التي تهدف إلى تسهيل تخصيص معلومات حول المفقودين أثناء الحرب التحريرية؟
❍ بالفعل، وهذا الأمر أيضا تعرض إليه إعلان الجزائر ونخن نحاول أن نسجل تطور في هذا الموضوع سيما وأن الأمر حساس قليلا، على غرار الملف المتعلق بالمتقاعدين فنحن تسعى إلى إيجاد حل لهذه الفئة التي يرغمها القانون الفرنسي على التواجد ضمن ال6 أشهر بالتراب الفرنسي للحصول على بعض الامتيازات الطبية والاجتماعية، مع العلم أن هذا القانون ينطبق حتى على المهاجرين الفرنسيين والذي يفقدهم كذلك حقوقهم، وبالتالي فقد قمنا بتحسيسهم بهذا الانشغال وتم تشكيل لجنة متكونة من أعضاء من البرلمان الفرنسي وقد صدر تقرير اللجنة قبل حوالي أسبوعين وقد رفع إلى الحكومة الفرنسية من أجل اتخاذ بعض التوصيات تترجم لا حقا على شكل قوانين من شأنها الوصول إلى حل يفيد الآلاف من المتقاعدين الذين اشتغلوا بفرنسا.
وماذا بشأن ملف التكفل بضحايا الحرب النووية وذويهم، خاصة بعدما صرحتم بأن القانون الفرنسي لا يرقى إلى تطلعات الجزائريين؟
❍ في الحقيقة لست أنا من يرى بأن القانون الفرنسي لا يرقى الى تطلعات الجزائريين بل ذوي الحقوق هم أنفسهم من قال هذا، وكلامهم كان على لساني، ذلك أن القانون الفرنسي حقا لم يجعلهم يستفيدون من حقوقهم المسلوبة، ولمحاولة فض هذا المشكل تسعى مصالحنا بالتنسيق مع وزارة الصحة من خلال فوج عمل مشترك للوصول إلى حل توافقي يأتي بالجديد الذي يرضي هذه الفئات التي حرمت من حقوقها طوال سنين.
تسعى بعض الدول إلى استقطاب المهاجرين من ذوي الكفاءات والخبرات العالية لسد النقص الحاصل فيها، فماذا تفعل الجزائر للاستفادة من تكوين هذه الأطر؟
❍ يمكنني التأكيد بأن الشيء الايجابي في هذا الأمر أننا دائما على اتصال بالكفاءات الجزائرية في الخارج، وهناك عملية هيكلة لهذه الفئات عبر الاعتماد على مقاربة اجتماعية مهنية وذلك عبر إجراء هيكل تنظيمي يساعد في تصنيف هذه الفئات وذلك كما تم العمل به في ليون حيث تم تشكيل خلايا اتصال بمكتب لخمس من الأشخاص يملون في نفس الاختصاص سواء الطب، الهندسة أو غيرها من الاختصاصات التي تسمح بربط العلاقة بين هؤلاء الأشخاص والمؤسسات داخل الوطن والتي تعاني من نقص في هذه الاختصاصات، نسعى لاستقطاب كفاءاتنا من خلال إنشاء موقع الكتروني خاص الكفاءات والخبرات العالية التي يمكن أن تسجل نفسها في كل وقت ومن أي مكان وذلك إلى جانب توفر الهيئات والمؤسسات الوطنية على نفس الموقع، وهو ما يساهم في تسهيل مهمة الاستفادة من هذه الكفاءات وكذا تسمح لهم بالاستثمار في موطنهم الأم حسب إمكانياتهم وقدراتهم المهنية.
كيف يساهم قطاعكم في مساعدة المهاجرين الجزائريين على الاندماج في بلدان الإقامة وكذلك لتجنبهم السقوط في التطرف والإرهاب؟
❍ جدير بالذكر أننا نقوم بتنظيم الكثير من الأنشطة الثقافية والدينية سواء في بلد الإقامة أو الدورات التي ننظمها في الجزائر مثل الجامعة الصيفية أو الرحلات الثقافية للشباب إضافة الى المخيمات الصيفية التي تنظم في الجزائر ويشارك فيها أطفال، والهدف من كل ذلك هو أولا تعلم اللغة والثقافة والتاريخ والتعرف على المشاريع التي يشهدها الجزائر والانفتاح على مؤسساته، مما يساهم في اندماجهم بعيدا عن السقوط في التطرف، وذلك من خلال الأئمة الذين أصبحنا نختارهم بناء على شروط معينة وذلك عبر اتقينهم للغة التي تساهم في نقل الرسالة بشكل مقنع إضافة إلى دروس التوعية التي كثيرا ما يحتاجها المغتربين نظرا لمكان وجودهم، فنحن نريد أن لا يكون ارتباط أبناء الجالية الجزائرية في الخارج بالجزائر ارتباطا شكليا وإنما نريد أن يكون هذا الارتباط مبني على أساس أن يفتخر شباب الجيل الثاني والثالث من أبناء الجالية بانتمائهم للجزائر، بلدهم وبلد أجدادهم وأن يعتبرون أنفسهم جزء منه.
كيف تتابع كتابة الدولة ملف السجناء الجزائريين في الخارج؟
❍ يجب أولا أن التفرقة بين نوعين من السجناء فعند الحديث عن المهاجرين غير الشرعيين فإننا لا نستطيع أن نمنح رخصة المرور لهذا الشخص حتى يستنفذ كل إجراءات الطعن ونحاول في نفس الوقت مرافقته من خلال إرسال من يطمئن عليه والعمل على مساعدته إلى غاية عودته إلى أرض الوطن، أما بالنسبة للمقيمين بصفة رسمية فعند تعرضهم إلى احتجاز لسبب أو لآخر الإجراءات تفرض على الدولة التي تحتجزه بإعلام القنصلية الجزائرية المتواجدة في البلد، وفي بعض الحالات لا يتم الإعلام وفقا لرغبة الشخص المحتجز الذي يرفض الكشف عن هويته وفي حال إعلامنا تتصل القنصلية بالشخص الجزائري في مركز الاحتجاز ونرى ماذا يحتاج كإعانة، كما نقوم باستشارة قانونية مع محامي المركز، والعملية تنطلق أولا من تحديد الهوية من طرف القنصلية والتأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها السجين ثم أن اغلب المحتجزين تتم معاملتهم بصفة عادية بعيدة عن التمييز.
وعن السجناء في العراق، هل من جديد في القضية ؟
❍ يجب الاعتراف بأن أغلب السجناء بالعراق هاجروا بشكل غير شرعي ، ولقد اتصلنا بالسلطات العراقية حول هذا الموضوع كما جمعتنا عديد من اللقاءات خلال قمم عربية، وقد اتفقنا مبدئيا على الموافقة لإرسال وفد من الجزائر للاطمئنان على السجناء وبالفعل تم الذهاب إلى العراق وزيارة هؤلاء الأشخاص المتواجدين عبر 4 سجون متفرقة حيث لوحظ انه يتم محاكمتهم وفق معايير دولية كما أن إجراءات احتجازهم تجري وفق شروط طبيعية ولقد لمسنا استعداد السلطات العراقية للتجاوب والعفو عنهم، حيث هناك 9 متهمين بالإقامة غير الشرعية أما الباقي وهما شخصين فقد اتهما بقضايا إجرامية لها علاقة بالعمل الإرهابي.
تعيش مصر اليوم أحداثا دامية اثر تدهور الأوضاع السياسية بالبلاد، فهل من طلبات استعجاليه لترحيل الجالية الجزائرية، وما هي الإجراءات التي سيعمد إليها قطاعكم لحماية المقيمين هناك؟
❍ أستطيع التأكيد بأنه لم تسجل أية حالة أو إصابة لدى الجزائريين جراء الاضطرابات الأمنية التي تشهدها القاهرة ومختلف المدن المصرية بسبب الأزمة السياسية هناك، كما أن مصالح السفارة الجزائرية بالقاهرة قد اتخذت جميع الإجراءات و التدابير للحرص على سلامة وأمن الجالية الجزائرية المقيمة بمصر، فضلا عن وجود خلية أزمة في السفارة بالقاهرة لنا اتصال دائم بها حيث تراقب عن كثب تطور الوضع بمصر ومراقبة نشاط الجالية الجزائرية والتي يبلغ عددها، بحسب الإحصائيات الأخيرة، 3500 مقيم.