السجن والغرامة المالية ضد ممارسات التمييز على أساس العرق أو الدين أو الإعاقة

مشروع قانون العقوبات الجديد يجرّم كافة أشكال التمييز

شدّد مشروع القانون المعدّل لقانون العقوبات الذي أحالته الحكومة على المجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع الفارط والمنتظر مناقشته خلال الدورة الخريفية على تجريم التمييز الذي يطال بعض الفئات في المجتمع حيث نصّ المشروع على حبس وتغريم كل من يثبت ممارسته لأحد أشكال التمييز سواء على أساس العرق أو اللون أو النسب الأصلي والقومي والديني أو الإعاقة.
تندرج مراجعة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب حسب ما جاء في عرض الأسباب في إطار تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، لاسيما تلك المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب ومكافحته والوقاية منه، واللافت في التعديلات التي اقترحها المشرع الجزائري على قانون العقوبات المعروض على النواب هو التنبه إلى تجريم التمييز الذي قد يطال بعض الفئات في المجتمع و ما قد ينجر عن هذا التمييز من ضياع للحقوق.
ويقترح مشروع القانون الجديد تعديل القانون الساري عن طريق النص على الأفعال الإرهابية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ويتعلق الأمر أساسا بتلك الأفعال المتعلقة بالتمويل الإرهابي وتحويل أي وسيلة من وسائل النقل والاعتداءات بالمتفجرات آو المواد النووية.
كما يعتبر مشروع القانون أفعالا إرهابية إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية وتخريب وسائل الاتصال وكذا احتجاز الرهائن.
وينص مشروع القانون في الفصل الخاص بتجريم التمييز على أنه يعتبر تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد على أساس العرق أو اللون أو النسب الأصلي والقومي والديني أو الإعاقة، تسببت في تعطيل الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وينجر عن التمييز حبس مرتكبه من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف دج و150 ألف دج.
وأهم ما يلفت النظر في مشروع قانون العقوبات الجديد هو إضافة فصل خاص تضمن لأول مرة في التشريع الجزائري تجريما مشددا لكل الممارسات التي تتسم بالتمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب الأصلي والقومي أو الإعاقة، وما قد ينجر عن هذا التمييز من حرمان أو تعطيل حصول هذه الفئات على حقوق أو امتيازات.