الثلاثية ترسم الخطوط الكبرى لإستراتجية صناعية جديدة

فيما التزمت الحكومة باتخاذ إجراءات لدعم المؤسسات الوطنية

انتهى لقاء الثلاثية باتفاق الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل على إنشاء خمسة أفواج عمل تتكفل أساسا بالتحضير لعودة القروض الاستهلاكية وتوجيهها للمنتجات المحلية وإعداد اقتراحات لتسهيل مشاركة المؤسسات الوطنية في إنجاز المشاريع الاستثمارية، وجعل التنمية الصناعية التوجه الجديد للاقتصاد الجزائري والتزمت الحكومة ب»مضاعفة نسبة قروض الاقتصاد الممنوحة للمؤسسات الخاصة بمرتين« ومراجعة القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وحماية الإطارات المسيرة التي لا تتعمد الخطأ، كما حرص الوزير الأول خلال تدخلاته على التأكيد أنه لن يتم منع أو التقليص من استيراد السيارات لكن سيتم رفع درجة الرقابة على ذلك.
● تميز لقاء الثلاثية الذي ترأسه الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس الأول بإقامة جنان الميثاق والذي دام لأول مرة 6 ساعات فقط بعدما اعتدنا على أكثر من 20 ساعة بتوسيعه إلى ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء اقتصاديين مستقلين، كما حضر اللقاء الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، وتمكنت منظمات أرباب العمل الثمانية، ولأول مرة كذلك، من التوصل إلى رفع اقتراحات مُوحدة بالرغم من الخلافات التي عاشتها عشية هذا اللقاء، وسُمح في الوقت نفسه ولأول مرة للصحفيين بمتابعة كافة أطوار اللقاء بعدما كان الأمر يقتصر على الجلسة الافتتاحية وجلسة قراءة البيان الختامي.
هدفنا مشاركة الصناعة ب 10 بالمئة في الناتج المحلي
وخلال كلمته الافتتاحية، شدد الوزير الأول عبد المالك سلال التأكيد على أن هذا اللقاء الثلاثي الرسمي الخامس عشر يكتسي أهمية خاصة كونه ينعقد في وقت »تعتزم فيه الجزائر إعطاء دفع حاسم لاقتصادها «، وفضل سلال العودة مباشرة إلى التعهدات التي التزم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال اعتلائه قصر المُرادية كإعادة السلم وعودة الجزائر إلى محفل الأمم وهي التزامات، قال، بأنها تحققت يُضاف إليها تحقيق استقرار في التوازنات الكبرى للاقتصاد الكلي موضحا أن التحدي الحالي يتمثل في جعل التنمية الصناعية للبلاد لا رجعة فيها.
وتُبين التصريحات التي كررها سلال عدة مرات عزم الحكومة على العودة إلى استراتيجية التصنيع لكن برؤية تتماشى والتوجه الاقتصادي الحالي للجزائر، وهو اقتصاد شدد على أنه بعيد كل البعد عن »الليبرالية المتوحشة« ويحرص على التوازن بين متطلبات الأداء والمردودية ومقتضيات سياسة اجتماعية تهدف إلى تعزيز حقوق العمال والتخفيف من الفوارق«، وأورد المتحدث أن »إعادة تصنيع الجزائر يجب أن يكون محركا لنمو اقتصادي قوي وسليم يسمح لنا باستحداث الثروة لاسيما الشغل المستديم والمشاركة في الناتج المحلي الخام على الأقل بنسبة 10 بالمائة«، معتبرا هذا التوجه الذي تنوي الحكومة تجسيده هو »الطريقة الوحيدة التي ستمكننا فعلا من الخروج من دوامة التبعية للمحروقات« وبالرغم من اعترافه بكون المهمة »صعبة ومعقدة« إلا أنها، يقول، التوجه الأمثل لتحقيق النمو الحقيقي قائلا »حتى الآن الجزائر لا تخلق نمو دائم ولذلك لا يُمكننا أن نُواصل في هذا المسار لأنه يُهدد مستقبل الجزائر«.
نحو مضاعفة نسبة القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة
ورافع الوزير في كلمته الافتتاحية للثلاثية وكذا خلال تدخلاته تعقيبا على تساؤلات واقتراحات منظمات أرباب العمل لصالح رفع عراقيل الإدارة عن المؤسسات الاقتصادية الوطنية وعدم التركيز خلال النهج الجديد على السوق المحلية فقط بل يجب، يقول، التوجه نحو التصدير والعمل على تحسين الإنتاج الوطني وتنويعه بهدف تقليص الواردات، ومنه، أكد ضرورة تشجيع ما أسماه »أبطال اقتصاديين في الشُعب والنشاطات التي تتوفر فيها بلادنا على مؤهلات« بهدف ولوج الأسواق الخارجية، وهنا أوضح بأنه بإمكان المؤسسات الوطنية التنافسية أن تستفيد من تدابير دعم إذا ما اتجهت نحو الصادرات في المجالات التي تزخر فيها بلادنا بقدرات مثل البتروكيمياء والمُناولة.
ومن الإجراءات التي التزم الوزير الأول باتخاذها من أجل تحقيق خيار »إعادة تصنيع الجزائر«، مضاعفة نسبة قروض الاقتصاد الممنوحة للمؤسسات الخاصة بمرتين وتوجيه تعليمات للبنوك من أجل اتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل منح القروض، ومراجعة القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قائلا »لا ينبغي للوكالة أن تعمل كشباك بيروقراطي« إضافة إلى رفع البيروقراطية عن الإدارة وهو »الرسالة« يقول من وراء تنصيب وزير منتدب مُكلف بتحسين الخدمة العمومية موضحا بأن »الهدف من كل عمل بيروقراطي هو الرشوة أو وجود إرادة في إنشاء تجارة بالرشوة«.
''نُسامح الإطارات التي أخطأت ونُحاسب من تعمد الشر''
وفي رده على الانشغالات التي طرحها أرباب العمل وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أورد سلال أنه سيتم خلال شهرين وضع لجنة خاصة لدراسة ملف رفع التجريم عن فعل التسيير مبديا إرادة الحكومة في حماية الإطارات المسيرة، وذهب يقول »دورنا يتمثل في حماية الإطارات ورفع التجريم عن فعل التسيير ليس حلا.. لذلك سنقوم بإنشاء لجنة لدراسة هذا الملف لأن الأمر يتعلق بالمال العام« مواصلا »من مسؤوليتنا حماية الإطارات فالذي يخطأ سنُسامحه لكن من يتعمد الشر يجب أن يُحاسب«، كما أعلن الوزير التزام الحكومة بتقديم المساعدة اللازمة للمؤسسات الاقتصادية منها تلك التي تم إنشاؤها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
ولدى تطرقه للتعليمة التي كان وجهها إلى مؤسسات الدولة والتي مفادها إحالة على التقاعد كل من بلغ سن الستين، وهي التعليمة التي لم يتقبلها البعض، سيما الإطارات، أكد سلال أن القرار لا رجعة فيه وذهب يقول »القانون واضح من بلغ الستين يجب أن يُحال على التقاعد لكن إذا احتجنا إلى خدماته فهذا شيء آخر ومن حق الدولة الاستفادة من خدماته« موضحا في هذا السياق أنه من حق الشباب كذلك الارتقاء إلى مسؤوليات قائلا »لقد أغلقنا عليهم الأبواب لمدة طويلة هل ينتظرون ليوم القيامة«.
'لن نمنع استيراد السيارات لكننا سنُشدد الرقابة
وبخصوص توجه فاتورة الاستيراد نحو 60 مليار دولار سنويا، حذر سلال من هذا التوجه لكنه اعتبره غير مُخيف بالدرجة التي يُروج لها، واستبعد في رده على تخوفات بعض أرباب العمل لجوء الحكومة إلى منع أو التقليص في استيراد السيارات لكنه شدد على أنه سيتم تشديد المُراقبة في هذا المجال وذهب يقول » لا نمنع أي شيء على الجزائريين لكننا سنُراقب بصرامة ما نستورده ولن نسمح باستيراد أي شيء للجزائر«.وبدورها، طالبت منظمات أرباب العمل التي شاركت باسم »تنسيقية الباترونا« بعد عودة منتدى المؤسسات برئاسة رضا حمياني إلى الصف، بضرورة رفع التجريم عن فعل التسيير ووضع حد لبيروقراطية البنوك والإدارة أمام المؤسسات الوطنية وعدم التفريق بين المؤسسة العمومية والخاصة ومنح المؤسسة المكانة اللائقة بها والثقة في المُستثمرين الوطنيين مع منحهم تسهيلات خاصة ورفع الغموض عن الإستراتيجية الاقتصادية وإيجاد حلول لمشكل العقار الصناعي..وهي مطالب التزم الوزير الأول بالعمل على حلها موضحا بخصوص ملف العقار أن بين 30 و35 بالمئة من العقار الصناعي الذي تم منحه لم يُستغل لغاية الآن، وقد قرأ لائحة المطالب باسم التنسيقية رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي فيما سجل رؤساء المنظمات الأخرى تدخلات تطرق كل واحد من خلالها إلى ملف مُعين.
أما الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فرافع بدوره على لسان أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد لصالح وضع حد لعمليات استيراد المنتوجات التي بإمكان المُستثمرين الجزائريين توفيرها كمادة الطماطم أو الجُبن على سبيل المثال، ودافع سيدي السعيد طويلا على أرباب العمل وذهب يقول »يجب أن يكونوا محميين وعلى الدولة أن تضع الثقة فيهم« معتبرا دفاعه على »الباترونا« حفاظا على الصناعة الوطنية وطمأن الحكومة بأنه »سيُكافح من أجل الهدوء الاجتماعي« لأن ذلك »سيدفع إلى تحقيق النمو«.
وانتهى لقاء الثلاثية بتأكيد رئيس الحكومة أنه تم وضع خمسة أفواج عمل تهدف، كما قال، إلى تحديد الإجراءات الكفيلة بتشجيع تطوير المؤسسة الوطنية، على أن يتكفل الفوج الأول بإعداد »العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو« في مدة ثلاثة أشهر، أما الفوج الثاني فسيتكفل باقتراح كيفيات إسهام الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي والخاص، ويتكفل الفوج الثالث بتشجيع الإنتاج الوطني بما فيه القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتوجات المحلية، كما يسهر الفوج الرابع على مهمة »تأطير أعمال التسيير«، وكُلف الفوج الخامس »باقتراح كيفيات تسهيل تدخل المؤسسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز«.