أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الرئيس بوتفليقة هو من أوصل الجزائر إلى بر الأمن وتمكن من استرجاع الأمن والاستقرار، داعيا إلى رد الجميل لرئيس الجمهورية لما قدمه من إنجازات خدمة لمصلحة الشعب والجزائر، مشددا على أن الشعب ليس في حاجة إلى وسيط سياسي أو اجتماعي أو من يتكلم باسمه وأنه يختار من يقوده متى شاء، واستطرد سلال قائلا »الجزائر تنتظر ثورة اقتصادية وتكنولوجية وليس كما يتمناه البعض وضح الوزير الأول خلال لقاءه بالمجتمع المدني في ختام الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية سطيف، أنه على الشعب الجزائري أن يعيد الحق إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد تمكنه من إيصال الجزائر إلى بر الأمان واسترجاع أمنها واستقرارها، مؤكدا أنه بفضل الرئيس بوتفليقة شهدت الجزائر تطورا وازدهارا في شتى الميادين، مضيفا بأن الجزائر حاليا تعيش استقرارا سياسيا ومؤسساتيا كبير جدا، مشددا على أن هذا الازدهار والتطور لم يأت عبثا وإنما نتاج لعمل ومجهود قام به رئيس الجمهورية. ودعا سلال أمام ممثلي المجتمع المدني إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على استقرار وأمن الجزائر، مشددا على وجود جهات أجنبية لم تتقبل الاستقرار الذي تعيشه الجزائر وظلت تتربص بالجزائر وتنتظر تعرضها للهزات التي تعيشها العديد من الدول العربية، حيث أشار إلى أن الاستقرار هو الذي يساعد على التطور الاقتصادي والاجتماعي، مذكرا بالزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى ولاية سطيف والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس لهذه الولاية. وشدد الوزير الأول على أن الدولة تتحمل مسؤولياتها كاملة في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، مشيرا إلى تكفل الدولة التام بالأدوية المخصصة لمرضى السرطان، مضيفا بأن الحكومة عازمة على بناء الجزائر وأن الشعب ليس في حاجة إلى وسيط ليعبر عن آراءه وأفكاره وانشغالاته، حيث أكد أن الشعب على يقين بأن لديه مؤسساته وحكومته ومنتخبيه ولا داعي للوساطة. وبعبارة شديدة اللهجة، قال سلال »إن الذين يتوسطون ويتحدثون باسم الشعب، فهناك مؤسسات تحترم ومسؤولين يجب احترامهم«، مؤكدا الشعب يقرر ما يريد ويقول ما يشاء وهو من يقرر بنفسه من يريد أن يقوده ولا أحد يتوسطه، رافضا الوساطة السياسية والاجتماعية بين الشعب وحكومته، مثلما اعتبر حكومته حكومة حوار وتشاور وتستمع للمواطنين وأنها تعمل على تشييد دولة عصرية. وفي ذات السياق، أكد سلال بأن الجزائر بحاجة إلى تغييرات في شتى الجوانب وأضاف قائلا »نحن بحاجة إلى تغييرات وهذا الأمر لا جدال فيه، لكن التغيير لن يكون عشوائيا ويجب أن يكون بهدوء ومع الجميع في إطار التواصل والتشاور«، مذكرا بالعشرية التي عاشتها الجزائر حيث أوضح في هذا الشأن بأن زوبعة التغيير العشوائي كانت لها عواقب وخيمة ويجب التفكير قبل الإقدام على التغيير. وأشار الوزير الأول إلى أن الذين يعتقدون حدوث ثورة في الجزائر كما يعتقدون أو كما يتصورونها هم مخطئون، لكنه أكد بأن »الجزائر تنتظر ثورة وهي واضحة بالنسبة إلينا وهي ثورة اقتصادية، تكنولوجية، ثقافية..«، معتبرا أن الحل الوحيد بالنسبة للجزائر الاستثمار في العقل البشري والاقتصادي، داعيا إلى عدم عرقلة الاستثمار وفتح المجال أمام المستثمرين من خلال تسهيل حصولهم على الأوعية العقارية لإقامة مشاريعهم الاقتصادية والتخلص نهائيا من مشكل العقار الصناعي لخلق الثروة. كما طالب الوزير من الولاة والمسؤولين بتحمل مسؤولياتهم كاملة وعدم التملص منها، داعيا إلى العمل على تمكين الاقتصاديين والمقاولين من تجسيد وإنجاز مشاريعهم، واستطرد قائلا »اعملوا واخطئوا، أنا أتحمل المسؤولية«، حيث شدد على ضرورة محاربة مظاهر الرشوة والهروب من الجباية من أجل التمكين من الاستفادة من الاستثمار.