يدخل اليوم الرئيس السابق محمد مرسي قفص الاتهام بمحكمة جنايات القاهرة، التي تنعقد في معهد أمناء الشرطة بطرة لمحاكمته وبعض أعوانه بتهم جرائم التحريض على قتل المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضي. وقالت تقارير صحفية مصرية أمس، أعضاء الجماعة أنهم لن يسمحوا بوقوف رئيسهم داخل القفص، فيما رفض الرئيس المعزول توكيل محام للدفاع عنه مع تسابق العديد من المحامين إلي ذلك. وأكّد وزير الداخلية المصري أن عملية تأمين المحكمة قد تمّت بشكل جيد وأضاف أن الرئيس السابق سيمثل أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وأنّ القضية تنظر في جلسة علنية كما ينص القانون، ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام أن تأمر بنظرها كلها أو بعضها في جلسة سرية، كما أن لها أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها. وأنهت أجهزة الأمن في القاهرة خطتها لضمان أمن أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين في أحداث قصر الاتحادية، حيث تمّ وضع الكاميرات في كل الشوارع الجانبية لمنطقة مقرّ المحاكمة لرصد أيّ أعمال تمنع سير المحاكمة. وأكد مصدر أمني أن مرسي سينقل بواسطة مروحية من مقر احتجازه إلى مكان محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طرة جنوبالقاهرة، أمّا باقي المتهمين، فسينقلون بعربات مصفحة من سجن طرة إلى مقر المحاكمة. يذكر أنّ سلطات مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح أمس، منعت أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من مغادرة البلاد، وأكد مصدر أمني في المطار أنه لم يُسمح لأسامة بالسفر، إذ تبين بعد الكشف عليه أنه ممنوع من السفر بناء على طلب إحدى الجهات الأمنية السيادية، وأن اسمه مدرج على قوائم المنع من السفر، وكان أسامة يعتزم السفر على متن طائرة تابعة لخطوط الاتحاد المتجهة إلى أبو ظبي. في سياق آخر، قال نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي حسام عيسى، إن حظر التجوال سيلغى مع رفع حالة الطوارئ المقرر يوم 14 نوفمبر الجاري، وأشار عيسى إلى أن حالة الطوارئ هي التي تعطي الحق فى فرض حظر التجوال، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء على أن الإجراءات الأمنية ستسير بشكل طبيعي دون أي تغيير بعد رفع حالة الطوارئ.