أفاد مصدر نقابي مُطلع أن التعديل المرتقب إقراره على المادة »87 مكرر« سيُنتج زيادات في أجور العمال تتراوح بين 10 و15 بالمئة موضحا أن تطبيق هذه الزيادات سيكون بداية من شهر جانفي المقبل، وحسب المتحدث فإن لقاء الثلاثية سيُعقد خلال النصف الأول من الشهر المذكور وليس نهاية ديسمبر بالنظر إلى »الوقت الذي تتطلبه عملية تحضير الملفات التي ستُدرس خلال هذا اللقاء«، بحيث »لم تُباشر لغاية الآن أفواج العمل المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة عملها بشكل جدي«. حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن النسبة المذكورة محسوبة على أساس الأجر القاعدي وهي تختلف طبعا باختلاف رتبة كل موظف وقد تزيد، يقول، عن 15 بالمئة لدى البعض، مشددا على أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يدفع بقوة من أجل التخلص من عدة منح محسوبة حاليا ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون وفقا للمادة «87 مكرر«، وستشمل الزيادات إضافة إلى عمال الوظيف العمومي، يُضيف، عمال القطاع الاقتصادي العمومي والخاص بنسب تُعادل أو تقل عن تلك المذكورة. وأورد مُحدثنا أن تطبيق هذه الزيادات سيكون بداية من شهر جانفي المقبل باعتبار أن لقاء الثلاثية سيُعقد خلال النصف الأول من ذات الشهر وليس نهاية ديسمبر موضحا بأن تحضير الملفات التي ستُدرس خلال هذا اللقاء يتطلب الوقت الكافي خاصة وأن أفواج العمل المنصبة مؤخرا، أي بعد لقاء الثلاثية المنعقدة في 10 أكتوبر الماضي، لم تُباشر لغاية الآن عملها بشكل جدي، وهي المُكلفة برفع مقترحاتها خلال اللقاء المقبل. واستبعد أن يتم إقرار عملية مراجعة المادة »87 مكرر« بأثر رجعي مثلما طالبت به بعض النقابات التي بررت مطلبها بكون القرار كان من المنتظر أن يُؤخذ سنة 2012 لكن تماطل الحكومة أجل العملية إلى ,2014 وفي هذا السياق، لم يتردد المتحدث في التأكيد على أن لجوء الحكومة إلى تأجيل الفصل في ملف المادة »87 مكرر« إلى الثلاثية المقبلة بعدما كان مقررا وبشكل رسمي خلال سبتمبر الماضي وفقا لتصريحات وزير العمل آنذاك، يهدف إلى الإعلان عن الزيادات عشية الانتخابات الرئاسية، ومنه التمكن من منح نفس جديد للجبهة الاجتماعية التي تُعاني من الارتفاع المُستمر للأسعار. وبهذه الزيادات، يُرتقب أن ترتفع كتلة الأجور التي تتكفل بها ميزانية الدولة، حسب بعض الملاحظين، إلى 35 مليار دولار سنويا كما سترتفع بدورها الكتلة الإجمالية للأجور في القطاعين العام والخاص إلى حوالي 85 مليار دولار، علما أن قرار تعديل هذه المادة التي تتعلق بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجر المضمون والتي تُدمج عدة منح وعلاوات في هذا الحساب، جاء بعدما ناضلت عديد النقابات سواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أو النقابات المستقلة لسنوات من أجل إلغائها معتبرة الظروف التي أتت بها لم تعد موجودة، وإذا كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قبل مبدأ المراجعة فإن نقابات أخرى لا تزال تُصر على الإلغاء بشكل نهائي أو الإلغاء بالنسبة للعمال ذوي الأجور الضعيفة وهو ما ذهبت إليه مؤخرا النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين التي رافعت لصالح إلغائها لكل العمال المُصنفين في سلم الأجور من 1 إلى 10 والاكتفاء بتعديلها بالنسبة للعمال الآخرين بما أن الهدف هو تحسين القدرة الشرائية. يُذكر أن لقاء الثلاثية المقبل سيُناقش إضافة إلى ملف المادة »87 مكرر«، المقترحات التي ستنتهي إليها أفواج العمل التي تم تنصيبها خلال اللقاء الأخير حول العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو، والإجراءات الكفيلة بتشجيع تطوير المؤسسة الوطنية، وكيفيات إسهام الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي والخاص، وملف القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتوجات المحلية.
