قرر الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس تعليق الحوار بعد فشل حزب النهضة الحاكم والمعارضة في التوصل الى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة إثر المفاوضات بين الجانبين مساء الاثنين. ونقلت تقارير عن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، أن تعليق الحوار إلى أجل غير مسمى، جاء بعد فشل التوافق حول الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة في مفاوضات تجاوزت الآجال المحددة بيومين. وقال العباسي إن التوافق لم يحصل، ولا نرى فائدة من أن نواصل المفاوضات، مشيرا إلى أن إيقاف الحوار سيكون إلى حين إيجاد الأرضية الصلبة لإنجاحه دون تحديد موعد لاستئنافه مجددا. وشدّد على تمسك الرباعي الراعي بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني في أقرب الآجال وتحمل المسؤولية في ترشيح بعض الأسماء لمنصب رئاسة الحكومة. وأشار إلى أنه سيجري العمل على محاولة تقريب وجهات النظر بعقد لقاءات مع رؤساء الأحزاب مجددا، ملوّحا في حال فشل الحوار بمصارحة الشعب التونسي بالأطراف التي تقف وراء إفشاله. من جهة أخرى، كشفت صحيفة »التونسية« في عددها الصادر أمس، أن الباجي قائد السبسي فاجأ الجميع خلال الجلسة الأخيرة للحوار الوطني لما تقدم بمقترح اعتبره الحل الوحيد للأزمة التي تعيشها البلاد وهو ترشيح الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي رئيساً للحكومة باعتباره الشخص الوحيد القادر على تجميع الأحزاب حول شخصه والقادر على أن يكون محايدا عن كافة الأطراف ودون أن ينحاز لأي طرف سياسي .وقالت الصحيفة إن السبسي قدم مقترحه في مناسبتين وألح على الأمر لكن حسين العباسي رد على المقترح بلاء كبيرة بمعنى أنه جدد التأكيد أن النقابيين لا تستهويهم السلطة ولا يعنيهم الحكم ولا تهمهم سوى مصلحة البلاد وهذا الموقف هو موقف المنظمات الراعية للحوار ككل.وبين حسين العباسي أن خارطة الطريق التي أطلقتها المنظمات الراعية للحوار كانت حقيقة شمعة أمل التونسيين في تجنب شبح العنف والفوضى والتي تريد بعض الأطراف جر التونسيين إلى ذلك المربع الخطير، وكانت خارطة الطريق كانت محل إجماع التونسيين فقد تحصلت في سبر للآراء على نسبة إجماع فاقت 62 بالمائة من التونسيين وهي المرة الأولى منذ »الثورة« يحصل الإجماع الكبير على قضية ما فقد كان التونسيون منقسمين أيما انقسام لكن خارطة الطريق بعثت فيهم الأمل بوجود منظمات وطنية تفكر في تونس قبل تفكيرها في مصالحها . وأوضح العباسي أن خارطة الطريق هذه حازت كذلك على التقدير من المؤسسات المالية العالمية ومن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبقية شركاء تونس في الخارج الذين اعتبروها الضمانة القادمة لتونس ولتوفير السيولة المالية لاقتصادها، كما كان كل العالم يؤكد أن أملهم هو في خارطة الطريق لتنجح تونس ليس في مسارها الانتقالي فحسب بل أيضاً لتصبح نموذجا في العالم بأسره بحسب العباسي. وأكد العباسي أن الكل أجمع على خارطة الطريق لكن كانت هناك عراقيل ويبدو أن البعض لا يفكر في مصلحة البلاد وهمه الوحيد مصالحه الذاتية لذلك تم التمسك بخارطة الطريق انتصارا لتونس و انحيازا لمصلحة البلاد.