بعد أن استقبل الغنوشي والسبسي التوانسة يستعينون ببوتفليقة لحل أزمتهم كشفت مصادر دبلوماسية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقود جهود وساطة لحلحلة الأزمة السياسية التي تشهدها تونس، حيث يستأنف اتحاد الشغل التونسي مشاوراته في هذا الصدد أيضا. وقد استقبل بوتفليقة الوزير الأول التونسي الأسبق (رئيس الحكومة) الباجي قايد السبسي وبحث معه العلاقات (الأخوية المتميزة) التي تربط البلدين، وسبل الوصول بتونس إلى بر الأمان. وكان بوتفليقة استقبل قبله رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وتطرق الطرفان إلى تطورات الأوضاع في تونس فضلا عن المسائل الإقليمية. وعلى الصعيد الداخلي، استأنف الاتحاد العام التونسي (نقابة العمال) للشغل مشاوراته مع الفرقاء السياسيين بهدف التوصل إلى حل للأزمة. وكان الاتحاد قد أطلق مبادرة تمهد لحوار وطني بين السلطة والمعارضة مع اندلاع الأزمة عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 جويلية الماضي. غير أن المشاورات التي امتدت على مدى أسابيع لم تفض إلى أي نتائج بين الطرفين في ظل مطالبة المعارضة بحل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، في حين يتمسك الائتلاف الحاكم بشرعية الحكومة الحالية والمجلس التأسيسي مع تحديد آجال للحوار ومناقشة مبادرة الاتحاد للتوصل إلى توافق قبل استقالة الحكومة. وتعمل منظمة الأعراف وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب الاتحاد ضمن نفس المبادرة لإيجاد مخرج للأزمة. وأكد الأمين العام للاتحاد حسين العباسي تمسك هذه الجهات بالمبادرة، مشيرا إلى أنها تبحث عن خارطة طريق تجمع الفرقاء على مائدة الحوار على قاعدة استقالة الحكومة واستئناف أشغال المجلس التأسيسي بكامل أعضائه. وأشار العباسي إلى أن مشاورات تمت في هذا الاتجاه لطرح نتائجها على السياسيين، (وإذا نجح هذا المسعى فسندعوهم للجلوس على مائدة الحوار في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير)، مؤكدا أن لدى منظمته مقترحا (يراعي مصلحة البلاد أولا ومصلحة الأحزاب). أما جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل أطياف المعارضة، فلم توضح موقفها من خطوة الاتحاد، في حين دعت أحزاب ضمن الجبهة لنقل (اعتصام الرحيل) إلى ساحة القصبة أمام مقر الحكومة لمزيد من الضغط عليها. من جانبه قال القيادي في الحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي لوكالة الأنباء الألمانية (غايتنا الجلوس على مائدة الحوار والتوافق مع حركة النهضة والائتلاف الحاكم لكن على حكومة كفاءات غير متحزبة تكون قادرة على إنقاذ البلاد وبعث رسائل طمأنة للتونسيين وقيادة المسار الانتقالي). وأضاف أن مهمة الحكومة الجديدة ستكون (التصدي للإرهاب والجريمة السياسية وضمان حياد الإدارة وتهيئة الأجواء السياسية لإجراء انتخابات نزيهة). يشار إلى أن المجلس التأسيسي قرر استئناف أعماله بعد تعليق دام نحو شهر بسبب الأزمة السياسية بين المعارضة والائتلاف الحاكم.