أكد نور الدين بن براهم رئيس الجمعية الحقوقية أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الإنسان أن مرصد المجتمع المدني بصدد تكوين 2000 ملاحظ سيسهرون على مراقبة سير رئاسيات ,2014 كما كشف في المقابل عن السعي لإدراج مادة قانونية تسمح للمجتمع المدني أن يكون طرفا مراقبا للانتخابات. نظمت جمعية أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الإنسان أمس بالجزائر العاصمة ورشة تكوينية لفائدة عدد من الجمعيات المحلية والوطنية ترمي إلى تعميق مشاركة المجتمع المدني في إصلاح النظام الانتخابي وتدعيم الحكم الراشد، كما ستركز هذه الورشة المنظمة بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني والتي ستختتم اليوم على تكوين عدد من المنتسبين إلى الجمعيات المشكلة لمرصد المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات تحسبا للرئاسيات المقبلة وذلك بهدف بناء مخطط استراتيجي لمراقبة هذه الاستحقاقات، مثلما أوضحه رئيس أضواء رايتس والمنسق العام للمرصد نور الدين بن براهم. وفي هذا الإطار، شدد بن براهم على الدور الهام المنوط بالمجتمع المدني في مجال مراقبة العمليات الانتخابية حيث يطمح المرصد إلى تكوين ما لا يقل عن 2000 ملاحظ سيسهرون على مراقبة سير رئاسيات .2014 كما أكد بأن مشاركة المرصد في مراقبة المحليات السابقة ومساهمته في تنظيم جهود جمعيات المجتمع المدني في مجال مراقبة تشريعيات 10 ماي 2012 قد مكن هذه الهيئة من اكتساب رصيد لا بأس به في هذا المجال وحيازة تجربة في تعبئة الناخبين. وأفاد في نفس السياق بأن المرصد تلقى دعوة للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية التي ستنظمها موريتانيا في 23 من الشهر الجاري، وهي الخطوة التي ستشكل استمرارا لنشاطه في هذا المجال حيث كان حاضرا كطرف مراقب في الانتخابات الرئاسية المالية الأخيرة وذلك بدعوة من الإتحاد الإفريقي. كما كشف المتحدث في تدخله عن أن المرصد يعمل على إدراج مادة قانونية تسمح للمجتمع المدني أن يكون طرفا مراقبا للانتخابات يمتلك كل الحقوق، مشدّدا بهذا الخصوص على أن دور المجتمع المدني لا يقتصر فقط على تعبئة الناخبين ومواجهة تدني نسب المشاركة التي تظل تشكل أكبر تحدي تواجهه الدول العربية المنظمة للانتخابات بل يتجاوزه إلى تعزيز بيئة يغيب عنها العنف بعد الإعلان عن النتائج، وهو ما يستدعي من وجهة نظره تكوين الآلاف من المراقبين المنتمين إلى المجتمع المدني. وأضاف بن براهم بأن المرصد يطمح في مرحلة لاحقة إلى الانتقال إلى المستوى الدولي من خلال تكوين قيادات تمتلك المؤهلات التي تخولها لمراقبة الاستحقاقات الدولية. للإشارة يتكون مرصد المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات من 25 جمعية جزائرية مستقلة غير حكومية وغير ربحية انطلق من 18 ولاية ليغطي في الوقت الحالي كامل ولايات التراب الوطني. ومن بين أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه الهيئة تعزيز مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة وكذا تقييم العملية الانتخابية في مجال ملاحظة الانتخابات والممارسة الديمقراطية.