تقرير صدر عن وحدات الدرك الوطني، يؤكّد ارتفاع معدلات الإجرام على المستوى الوطني، بلغ 04,20 بالمائة، خلال العشر الأشهر من السنة الجارية بمعاينة ما يربو عن 70 ألف قضية، بمعدل 231 قضية في اليوم، أوقف خلالها أكثر من 71 ألف شخص، وأغلبها مرتبطة بالاعتداءات ضد الأشخاص وكذا بالجريمة المنظمة، منها 3230 جناية، 52478 جنحة، 2087 مخالفة وتنفيذ 5305 أمر قضائي. القضايا المعالجة من قبل الدرك الوطني خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية تخصّ الإجرام العام، الإجرام المنظم، جرائم القوانين الخاصة وتنفيذ الأوامر العدلية، كما تم تفكيك 331 جمعية أشرار عبر كامل التراب الوطني. مقارنة القضايا المعالجة خلال ذات الفترة مقارنة مع ال10 أشهر من السنة الماضية، تؤكّد، حسب بيان الدرك الوطني، ارتفاعا في الإجرام بلغ 20,04 بالمائة في مجال القضايا حيث »سجل في 10 أشهر الأولى من السنة الجارية 52564 قضية« بمعدل 231 قضية في اليوم، من جميع أنواع الجرائم المسجلة »192 قضية في اليوم خلال 10 أشهر 2012« مقابل15,60 بالمائة في مجال الأشخاص الموقوفين 71576 شخص في 10 أشهر من السنة الجارية مقابل 55350 في 10 أشهر من السنة الماضية. وفي تقييمها لنشاطات الشرطة القضائية لمصالح الدرك الوطني خلال العشرة الأشهر الأولى من السنة الحالية، أكدت الأخيرة أنّ الولايات الأكثر تضررا من الإجرام بجميع أشكاله تمثّلت في الجزائر ببلوغ نسبته 29,7 بالمائة ، وهران ب 79,4 بالمائة، سطيف ب 58,4 بالمائة، البليدة ب90,3 بالمائة، تلمسان ب 62,3 بالمائة، وأخيرا سيدي بلعباس ب49,3 بالمائة. تقرير الدرك الوطني يكشف ارتفاع الإجرام خلال العشرة أشهر من السنة الجارية مقارنة بذات الفترة خلال السنة الماضية، حيث سجّل ارتفاعا في قضايا جرائم القانون العام المعالجة ب 78,13 بالمائة وكذا ارتفاع ب 35,7 بالمائة بالنسبة للأشخاص الموقوفين، وفيما يخصّ الاعتداءات ضد الأشخاص فقد بلغت 15299 قضية تمثل 43,89 بالمائة من جرائم القانون العام. الاعتداءات ضد الأشخاص ارتفعت بدورها خلال ذات الفترة بمعدل 40,,24 الضرب والجرح العمدي بلغ 8431 قضية، يمثل 93,61 من الاعتداءات ضد الأشخاص بارتفاع يقدر ب +22,45% مقارنة بذات الفترة من السنة المنصرمة، أمّا القتل العمدي فارتفع ب 332 قضية تمثل 44,2 بالمائة من الاعتداءات ضد الأشخاص، أي بزيادة + 17,73 بالمائة ، القتل غير العمدي شهد زيادة ب 89,3 بالمائة. في ذات السياق سجّلت وحدات الدرك الوطني 291,16 قضية اعتداءات ضد الممتلكات، تمثل 69,47 بالمائة من جرائم القانون العام، تعدّ الجزائر، وهران، البليدة، تيزي وزو، الشلفوسطيف أكثر الولايات الأكثر تضررامنها، كما شهدت بدورها ارتفاعا حدّد ب 14,36 بالمائة مقارنة ب 10 أشهر من السنة المنصرمة بالنسبة للقضايا المعالجة، بلغت السرقات 11786 قضية تمثل 67,79 بالمائة من إجمالي الاعتداءات ضد الممتلكات، بارتفاع يقدر ب 08,12 بالمائة. هذا وقد شهد السطو على المنازل انخفاضا ب - 02,84 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، بينما شهدت سرقة المواشي ارتفاعا ب + 5,39 بالمائة، وكذا سرقة السيارات ب + 2,93 بالمائة، بينما عاينت وحدات الدرك1817 قضية تتعلّق بالاعتداءات ضد العائلة والآداب العامة تمثل 26,5 بالمائة من جرائم القانون العام، الولايات الأكثر تضررا منها عنابة، وهران، سطيف، والشلف. وفيما سجّل الدرك ارتفاعا في الاعتداءات ضد العائلة والآداب العامة بمعدل 23,14 بالمائة خلال العشرة أشهر من السنة الجارية مقارنة بمثيلتها من السنة الماضية، مثّلت كلّ من الأفعال المخلة بالحياء والاغتصاب على التوالي 75,56 بالمائةو50,13 بالمائة من الاعتداءات ضد العائلة والآداب العامة كما سجل على التوالي ارتفاعا قدره 35,19 ونفس العدد قدره 220 قضية مقارنة مع العشرة أشهر الأولى من السنة الماضية. الاعتداءات ضد السكينة العمومية بلغت بدورها 1116 قضية تمثل 3,16 بالمائة من جرائم القانون العام، غير أن الدرك سجّل انخفاضا في الاعتداءات ضد السكينة العمومية بمعدل 80,11 بالمائة.
