سجلت قيادة الدرك الوطني خلال السداسي الاول من السنة الحالية 1.550 قضية تهريب الوقود حيث تمثل 66,21% من التهريب، في حين تم تسجيل تضرر ثلاث ولايات من هذه الظاهرة التي مست بالاقتصاد الوطني وهي تلمسان وسوق أهراس و تبسة فيما تم توقيف 159شخص. أكد العقيد بن نعمان محمد الطاهر مدير الامن العمومي بقيادة الدرك الوطني خلال ندوة صحفية نظمت بمقر قيادة الدرك الوطني أن قيادة الدرك الوطني تملك مخططا محكما لمحاربة ظاهرة التهريب التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني مشيرا أن القيادة لها وحدات تشكيلات مكلفة بحاربة التهريب بكافة أشكاله وأضاف أن الوقود هو نوع من انواع الاجرام وأن الخارطة الاجرامية حول مناطق التهريب يتم على اساسها تكييف الوحدات على حسب تطور الجريمة قائلا" التهريب يكون حتى في الولايات الداخلية وأشارت احصائيات الدرك فيما يخص تهريب الوقود الى معالجة 1.550 قضية تمثل 66,21% من التهريب.أي بانخفاض قدره 2,45% / أما الولايات الاكثر تضررا فهي تلمسان ب632قضية، وسوق اهراس ب( 359 قضية و تبسة ب329قضية في حين تم توقيف 159شخص موقوف كما تم حجز 813.178 لتر محجوزة منها 83,09%مازوت)، اين سجل ارتفاع قدره 22,03 % وفيما يخص التهريب بشكل عام فقد تم تسجيل 2.341 قضية معالجة تمثل 33,74% من الإجرام المنظم. كما تم تسجيل انخفاض قدره 1,93% مقارنة مع س أ 2012. وتم احصاء ثلاث ولايات متضررة وهي تلمسان ب1.056،و تبسةب572و سوق ب 467 قضية وتم تسجيل 831 شخص موقوف، حيث تم تسجيل انخفاض يقدر ب 10,26 % مقارنة مع سنة 2012. وعن القضايا المتعلقة بالاجرام العام كشف العقيد بن نعمان أن وحدات الدرك الوطني تمكنت خلال خلال السداسي الاول من سنة 2013 من، 42.761 قضية منها 2.184 جناية، 35.296 جنحة، 1.275مخالفة و تنفيذ 4.006 أمر قضائي. حيث تعلقت جل هذه القضايا الإجرام العام، الإجرام المنظم، جرائم القوانين الخاصة وتنفيذ الأوامر العدلية. وأوضح ذات المسؤول أن الارقام المسجلة بخصوص قضايا الاجرام العام عرفت ارتفاعا مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية 2012، حيث سجل ارتفاع بنسبة 16,62% اي مايعادل 36.668 قضية، و بمعدل 236 قضية في اليوم، بالاضافة الى تسجيل نسبة 12,30% في مجال الأشخاص الموقوفين 43.203 شخص في س أ 2013/ 38.472 في س أ 2012 من جهة اخرى سمحت قراءة إحصائيات القضايا المعالجة من طرف وحدات الدرك الوطني في مجال مكافحة الإجرام خلال السداسي الاول من سنة 2013، بتحديد الولايات الأكثر تضررا من الإجرام بجميع أشكاله وفي مقدمتها الجزائر العاصمة بنسبة 7,20%، تليها وهران 4,54%, سطيف 4,25%, تلمسان 3,81%, البليدة 3,80%، فيما عاد ذيل الترتيب الى ولاية سيدي بلعباس 3,39%. أما فيما يخص جرائم القانون العام فقد تم تسجيل 8.309 قضية تمثل 41,83%في حين تصدرت الجزائر العاصمة ايضا صدارة الترتيب 856 قضية، وهران 413، سطيف 407، بجاية 362و باتنة 314. هذا وسجلت حصيلة الدرك خلال السداسي الاول من السنة الجارية ارتفاع في عدد الاعتداءات ضد الأشخاص بمعدل 22,23% س أ 2012، حيث تم تسجيل 4.956 قضية متعلقة بالضرب و الجرح العمدي أي ما يمثل 59,65% من الاعتداءات ضد الأشخاص بارتفاع يقدر ب +19,61% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012. كما تم تسجيل ب 217 قضية للقتل العمدي تمثل 2,61% من الاعتداءات ضد الاشخاص اي بزيادة تقدر 17,93%، القتل الغير العمدي + 2,55% / س أ 2012. وبخصوص قضايا الاعتداءات ضد العائلة و الآداب العامة معدل 5,50 % فقد تم معالجة 1.112قضية تمثل 5,60% من جرائم القانون العام، في حين عادت الصدارة للولايات الاكثر تضررا الى ولاية عنابة 105، تليها سطيف ب 55 قضبة، وهران 73و تيبازة 48. كما سجل خلال السداسي المنقضي من السنة الجارية على التوالي قضايا الأفعال المخلة بالحياء و الإغتصابات تمثل 57,01% و 12,05% من الاعتداءات ضد العائلة و الآداب العامة كما سجل على التوالي ارتفاع قدره 14,03% وانخفاض قدره 16,25 % مقارنة سنة 2012. وفي الشق المتعلق بالجريمة المنظمة، والتي اكد بشأنها العقيد بنعمان أنها تشكل أولوية نشاط سلسلة الشرطة القضائية و بالخصوص الوحدات المتخصصة، حيث تم معالجة مانسبته 16,23% من الإجرام الإجمالي، وتتعلق معضمها بالتهريب، المخدرات الأسلحة و الذخيرة،الهجرة الغير الشرعية، وقضايا التزوير.
