أكد وزير السكن و العمران والمدينة عبد المجيد تبون الانتهاء من عملية الرد على المكتتبين الجدد في برنامج البيع بالإيجار الذي أطلقته وكالة تحسين السكن وتطويره أو ما يسمى »عدل2« الأسبوع المقبل. حسب التصريحات الصحفية التي أدلى بها أمس وزير السكن والعمران والمدينة على هامش الزيارة التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية البليدة فإن عملية فرز ملفات المكتتبين الجدد لسكنات البيع بالإيجار التي توفرها الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره أو ما يسمى (عدل2 ستستكمل الأسبوع المقبل. وأوضح تبون في هذا الصدد أن الأمر »لا يتعلق إطلاقا بدفع الحصة الأولى من المبلغ الإجمالي لاقتناء سكن عدل«، في إشارة إلى استكمال عملية الرد على طلبات المكتتبين المسجلة عبر الموقع الالكتروني الذي خصصته وكالة عدل لهذا البرنامج منتصف سبتمبر الفارط، وهي العملية التي عرفت إقبالا كبيرا للراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة السكنية حيث قارب عدد المسجلين 900 ألف مكتتب. وكانت وكالة عدل قد شرعت في 24 نوفمبر الفارط في الرد على طلبات المكتتبين سواء بالقبول المبدئي أو الرفض المبرر على أن يرسل أصحاب الطلبات المقبولة الملفات إلى وكالة عدل عبر البريد المضمون لمعالجتها ومقارنة الوثائق بالمعطيات المدرجة في استمارات التسجيل عبر الأنتريت فيما منحت لأصحاب الطلبات المرفوضة فرصة الطعن أمام لجنة وزارية مختصة. وقد تلقى مئات الآلاف من المكتتبين ردا على طلباتهم في الأيام الماضية والتي حدّدها الوزير في تصريحات إعلامية سابقة ب400 ألف طلب وقال إن آخر دفعة تنتظر الرد تقدر ب175 ألف طلب قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي الرد على أصحاب الملفات المرسلة إلى الوكالة عبر البريد. و بخصوص تأخر المستفيدين من برنامجي عدل 20022001 في دفع الحصة الأولى من سعر السكنات أكد الوزير أمس في التصريح الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن الاستجابة لكل الطلبات تحتاج الكثير من الوسائل والوقت، مشيرا إلى أن وكالة عدل ما هي إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، وأن العملية قيد الانجاز.