أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء، ان اسعار سكنات عدل الجديدة المبرمجة لسنة 2016 لم يحدد بعد، و كشف الوزير خلال زيارته الى ولاية مستغانم ان الدولة الجزائرية ستتكفل ب50 بالمائة من أسعار سكنات عدل2. كما كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه لم يتبق سوى نحو 175 ألف طلب للانتهاء من عملية الرد على جميع الطلبات المسجلة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الجديد الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل). وأوضح تبون أن وكالة "عدل" ستنتهي من عملية الرد على جميع الطلبات قبل نهاية يناير الجاري حيث لم يتبق سوى 175 ألف طلب لم يتم الرد عليه بعد من إجمالي 700 ألف طلب مسجل الكترونيا لدى الوكالة.وتقوم وكالة "عدل" بالرد عبر الانترنت على الطلبات المسجلة الكترونيا وفق تسلسلها الزمني على أن يقوم المسجلون المقبولون بإرسال ملفاتهم عبر البريد المضمون.وبخصوص المكتتبين المحالين إلى صيغة الترقوي العمومي بسبب ارتفاع دخلهم الشهري أكد الوزير أنه تم إلى غاية الآن قبول حوالي 4 آلاف ملف في انتظار دراسة بقية الملفات مضيفا أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تتكفل بهذا البرنامج شرعت فعليا في استدعاء المكتتبين المعنيين.
