عرفت بعض خطوط النقل عبر الولايات اضطرابا غير مسبوق، نتج عن تنفيذ الإضراب الذي كان قد دعا إليه كل من اتحاد ومنظمة الناقلين الجزائريين، بالرغم من إصدارهما بيانات تلغي اليوم الاحتجاجي بعد أن لمست بوادر انفراج للنظر في مطالبهم من السلطات الوصية، ولكن تنفيذ الناقلين للإضراب يؤكد فشلهم على جميع المستويات في تنظيمهم، ويوحي بعدم استجابة الناقلين لأي حركات احتجاجية أخرى مستقبلا، سوى التي يتفق عليها منطقهم. تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية المنظمة بشكل عشوائي من طرف الناقلين في بعض الخطوط عبر الوطن، بعد أن قرّرت وزارة النقل تحرير قطاع النقل أمام الاستثمار الخاص أكثر جملة واحدة، حيث تجلى ذلك من خلال الترخيص للعملاق طحكوت باقتحام عدة خطوط، بما يؤدي بالناقلين الآخرين نحو البطالة الإجبارية، خاصة أن ال 500 حافلة التي سيدخلها مؤسسة طحكوت للعمل تتوفر على كافة شروط الراحة ويشرف عليها عمال بهندام أكثر من محترم، مقارنة بما هو موجود في الحافلات الأخرى الخاصة التي لا زالت تثير استياء المواطنين من التصرفات والخدمات السيئة المقدمة. ولكن ما يثير الانتباه في هذه الحركة الاحتجاجية هو أن اتحاد ومنظمة الناقلين الجزائريين كانا قد دعا قبل يوم إلى تعليق الإضراب الذي تم الاتفاق على تنفيذه يوم الأحد ال27 سبتمبر 2009، بدافع بروز بوادر انفراج لأخذ مطالبهم بعين الاعتبار في لقائهم الأخير مع الوصاية، ولكن رغم ذلك شهدت بعض الخطوط الداخلية الرابطة بين الجزائر وسط والبليدة، وبوفاريك، وباب الزوار...، اضطرابات كبيرة نجم عنه سخط المواطنين على الطريقة التي يسيّر به قطاع النقل، حيث لجئ العديد منهم إلى الاستنجاد بمعارفهم للالتحاق بأماكن عملهم، أما التلاميذ المتمدرسين في مدراس بعيدة عن منازلهم، فحدث ولا حرج، ومنهم من قرّر عدم الذهاب إلى المدارس بحجة عدم توفر النقل. ويرافع ممثلو الناقلين على المستوى الوطني لتحقيق مجموعة من المطالب خاصة منها إلغاء الترخيص الذي منحته وزارة النقل لمؤسسة طحكوت بدخول قطاع النقل الخاص الذي ينذر بدخول معظم الناقلين عالم البطالة مجبرين، بالإضافة إلى دعوتهم إلى إعادة النظر في منظومة الضرائب التي تثقل كاهل الناقلين، ناهيك عن الدعوة إلى مسح ديونهم مثلهم مثل الفلاحين، وكذا منحهم تسهيلات لتجديد مركباتهم على المستوى الوطني، فضلا على ضرورة تحسين منشآت الطرقات للحفاظ على مركبات النقل التي كانت في غالب الأحيان ضحية نقص التهيئة لهذه المرافق.